قبل بدء التشكيل.. 10اختصصات للجنتي الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان، لجنتي النقل والمواصلات والشؤون الدينية كالآتي:
إختصاصات لجنة النقل والمواصلات
1- النقل البرى.
2- النقل البحرى والنهرى
3-قناة السويس.
4- الموانئ والطرق والكبارى.
5-التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحرى والنهرى وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص
الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.
إختصاصات لجنة الشؤون الدينية
1 - الشئون الدينية.
2-شئون الدعوة الإسلامية.
3- المساجد ودور العبادة
4- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البرّ.
5- التعليم الأزهرى
6- التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف
والأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشريعات الخاصة اختصاصات لجنة اللائحة الداخلية لمجلس النواب دور الانعقاد الخامس طرق والكباري لجنة النقل والمواصلات
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.
ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.
من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.
وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.