قبل بدء التشكيل.. 10اختصصات للجنتي الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان، لجنتي النقل والمواصلات والشؤون الدينية كالآتي:
إختصاصات لجنة النقل والمواصلات
1- النقل البرى.
2- النقل البحرى والنهرى
3-قناة السويس.
4- الموانئ والطرق والكبارى.
5-التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحرى والنهرى وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص
الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.
إختصاصات لجنة الشؤون الدينية
1 - الشئون الدينية.
2-شئون الدعوة الإسلامية.
3- المساجد ودور العبادة
4- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البرّ.
5- التعليم الأزهرى
6- التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف
والأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشريعات الخاصة اختصاصات لجنة اللائحة الداخلية لمجلس النواب دور الانعقاد الخامس طرق والكباري لجنة النقل والمواصلات
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية أبرزها.. أولويات لجنة الصحة بـ "النواب" خلال دور الانعقاد الخامس
أيام قليلة تفصلنا على موعد بدء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث تنتظر اللجان النوعية في هذا الدور العديد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة كل لجنة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة الصحة التي ستضع على رأس أولوياتها قانون المسؤولية الطبية والمشكلات التي تواجه العاملين في المجال الصحي.
قانون المسؤولية الطبية
في هذا السياق، أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع في أولوياتها خلال دور الانعقاد القادم حل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في مجال القطاع الصحي.
وأكدت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن من أهم أولويات اللجنة قانون المسؤولية الطبية، والذي يضع حدود واضحة بين الأطباء والمرضى، حيث كانت الأخطاء الطبية، سواء كانت غير مقصودة أو ناتجة عن إهمال، تُعالج دون وجود إطار قانوني منظم.
وتابعت: أن القانون سيفصل بين الأخطاء الطبية الناتجة عن إهمال، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة ردود فعل طبيعية لبعض العمليات أو العلاجات، حتى وإن كان الطبيب قد قام بعمله بشكل كامل، وأنه لا يمكن معاملة الأطباء الذين يعملون بمهنية بنفس الطريقة التي يُعامل بها المجرمون الذين يتعمدون الإضرار بالآخرين.
وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن وجود قانون خاص بهذا المجال ضروري لحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، وتوفير آلية قانونية للمرضى للحصول على حقوقهم عند حدوث أخطاء.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن قانون المسؤولية الطبية سيكون من أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحقق العدالة للجميع، خاصة الأطباء الذين ينتظرونه لحفظ حقوقهم وحقوق المرضى على حد سواء.
وأشار "أبو زيد" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن يُطبق على المستشفيات غير المرخصة وغير المجهزة، بينما في المستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة بشكل كافٍ، لا يجب حبس الأطباء احتياطيًا في حال فشل العمليات أو ظهور أعراض مرضية، لأنها قد لا تكون ناتجة عن خطأ من الطبيب.
وأوضح عضو لجنة الصحة أنه يعارض تمامًا الحبس الاحتياطي للأطباء إلى حين انتهاء التحقيقات، وإذا ثبتت إدانته يتم تطبيق القانون، وإنما العقاب لمن أمامه حالة حرجة ولا يقوم بمعالجتها.
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية