النائب عبد السلام خضراوى يثمن جهود الحكومة لحل أزمة الأسمدة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بالقضايا المهمة التى ناقشها المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية خلال اجتماعه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تعزيز التعاون وتنسيق وتكامل الجهود الداعمة لصناعة الأسمدة ومتابعة موقف صناعة الأسمدة وعمليات الإنتاج والتوزيع، وسبل تشجيع هذه الصناعة والتوسع فيها وزيادة حجم الطاقات الإنتاجية بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية، وينعكس على نمو الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
كما أشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزراء قطاع الأعمال والزراعة والبترول خلال اجتماعهم على توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية واهتمامها بصناعة الأسمدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة ودورها الهام في منظومة الزراعة والغذاء والإشارة إلى مكانة مصر العالمية المتميزة في مجال الأسمدة سواء في حجم الإنتاج أو التصدير مطالباً من الوزراء الثلاثة الاسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع لايجاد حلول عاجلة وسريعة لأزمة نقص الأسمدة.
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع الخاص فى مختلف الصناعات الوطنية بصفة عامة وفى صناعات الأسمدة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسمدة ومضاعفة صادرات مصر من الأسمدة لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامةً والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار الخاصة بالأسمدة وغلق جميع المنابع أمام مافيا الأسمدة لبيعها فى السوق السوداء مؤكداً أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأسمدة بصورة كبيرة هو وجود سوق سوداء لبيع الأسمدة بسبب ضعف الرقابة وعدم مواجهة الخارجين عن القانون بكل حسم وقوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب وزير قطاع الأعمال العام العاصمة الإدارية الزراعة عبد السلام خضراوى
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية