عاجل.. رفض تظلم المسئول عن مركز هشام مبارك للقانون من منعه في التصرف بأمواله
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في التظلم المقدم من مصطفي الحسن طه من القرار الصادر ضده بمنعه من التصرف في أمواله كونه المسئول عن الكيان المسمى بمركز هشام مبارك للقانون ولاتهامه في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".. بأن قضت بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد وجه للمتظلم تهمة إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص وتلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني.
والجدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل الاجنبي المنظمات الحقوقية النطق بالحكم جهات أجنبية هشام مبارك قاضي التحقيق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفض تظلم «أحمد عز» ضد استبعاده من التصويت على شطب أسهم شركته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها التظلم الذي تقدم به أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات العمومية غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.
وذكرت الرقابة المالية في بيان لها أن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلًا ورفصته موضوعًا.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري.
وكانت شركة حديد عز، حددت سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.