عاجل.. رفض تظلم المسئول عن مركز هشام مبارك للقانون من منعه في التصرف بأمواله
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في التظلم المقدم من مصطفي الحسن طه من القرار الصادر ضده بمنعه من التصرف في أمواله كونه المسئول عن الكيان المسمى بمركز هشام مبارك للقانون ولاتهامه في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".. بأن قضت بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد وجه للمتظلم تهمة إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص وتلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني.
والجدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل الاجنبي المنظمات الحقوقية النطق بالحكم جهات أجنبية هشام مبارك قاضي التحقيق
إقرأ أيضاً:
تعليمات مشددة وتغليظ العقوبة علي سارقي التيار الكهربائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجددة قرر تغليظ العقوبات على سارقى التيار والحاصليين عليه بطرق غير شرعية للحفاظ على المال العام واسترداد اكثر من 35 مليار جنيه من قيمة الفقد فى الطاقة وذلك بقطع التيار الكهربائي فورا عن كل من يثبت سرقته للتيار حتى يقوم بسداد قيمه المخالفات اوالغرامة وان استغرق ذلك عده اشهراو ايام او من قام بتقديم تظلم على ان يتم اعاده تيار باجراءات اخرى كنوع من الجزاء الرادع لمن يقوم بسرقه التيار
اصدر الوزير تعليماته مشدده لرؤساء الشركات ورئيس الشركه القابضه للكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي باتخاذ كل ما هو ضروري للتشديد عن سارقى التيار الكهربائي الى ان يصدر قانون الكهرباء الجديد الذي يتضمن عقوبات صارمه تصل الى الحبس الفوري وتقديم السارق للجهات النيابية الى جانب الغرامه الماليه الكبيره حتى يتم اعاده الاستقرار للشبكه الكهربائيه التي وصل معدل الفقد فيها خلال ذروه شهور الصيف في بعض الشركات لاكثر من 40% نتيجه لقيام الكثير من المواطنين خاصه كبار المشتركين بسرقه التيار والتوسع في تشغيل اجهزه التكييف بدون سداد مستحقات الدوله
وخلال الايام الماضيه أوضحت مؤشرات الاداء لشركات الكهرباء ان هناك انخفاض ملحوظ بدا يظهر في معدلات الفقد مع تكثيف الحملات الرقابيه الجماعيه على المناطق المختلفه حيث تقوم شركات مثل شركه توزيع شمال القاهرة وجنوب القاهرة ومصر الوسطى وشمال الدلتا وغيرها بحملات تضم الواحدة اكثر من 50 سياره بها اعداد كبيره من الموظفين يقومون بفحص ومراجعه شاملة لكل منطقه دون علم مسبق بها وتحرير محاضر ومخالفات فوريه لمن يثبت حصوله على التيار وطريق غير مشروع
في ذات السياق أوضح مصدرمسؤول بوزارة الكهرباء أن هناك آلاف التظلمات من قيمة الممارسة وكان البعض ينتظر نتيجة التظلم حتى يدفع القيمة ولكن صدرت تعليمات من الوزير بارسالها الى النيابة دون انتظار نتيجة التظلم ولذا يجب دفع القيمة أيا كانت وانتظار نتيجة التظلم وان كانت نتيجة التظلم فى صالح الشاكى سيتم رد المبلغ اليه
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن صدور تعليمات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بإرسال محاضر سرقة التيار الكهربائى والمعروفة بنظام الممارسة الى النيابة شهريا بعد مرور المدة المحددة لدفع ايصال المحضر
كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكMاعتمد تعريفة محاسبة موحدة لسارقى التيار الكهربائى بقيمة 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة.
وكشف مصدر مسؤول بالجهاز أنه فى 22 أغسطس تم إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع بتنفيذ ذلك القرار خاصة بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء التى تعدت 2 مليار سنويا لذلك تتبع وزارة الكهرباء عدة حلول للحد من الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائى
مرفق الكهرباء
جاء فى خطابات جهاز مرفق الكهرباء أنه يلزم المستهلك الذى ثبت استيلائه دون وجه حق على التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط ومراعاة خصم ماسبق سداده بالاضافة إلى سداد مايساوى نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بنفس السعر وذلك طبقا لإجمالى الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميا للإستخدامات المنزلية و12 ساعة يوميا لباقى الأغراض مالم تقدر لجنة فنية عدد ساعات التشغيل أكثر أو أقل من ذلك.
تركيب العدادات الكودية
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار مجلس الوزراء بتنظيم تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع للحد من سرقة التيار بحيث يتم اتخاذ كافة الاجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيارالكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولايترتب على تركيب العداد الكودى المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولايعتبر سندا للملكية أو الحيازة ولابعد منفذا لتقنين الأوضاع.
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية