توصيل الغاز الطبيعي بـ«التقسيط المريح».. جهود دعم مواطني سيناء لا تتوقف
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها، من أجل تنمية شبه جزيرة سيناء، ضمن خطة الدولة، حيث تنفذ حاليا مشروع توصيل الغاز الطبيعي، إلى العديد من المناطق في سيناء، من خلال مشروع ضخم يستهدف التوصيل إلى كل أحياء المدينة، في إطار جهود الدولة المصرية، لتوفير احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وكشفت وزارة البترول، في بيان رسمي، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى سيناء، يهدف إلى المساهمة في تنشيط السياحة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين حياة المواطنين، والتسهيل عليهم، من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل والبوتاجاز، دعما لبرامج التنمية الطموح والاستثمار التي تشهدها سيناء حاليا.
أوضح المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في تقرير، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 645 ألف وحدة في مارس الماضي، مقابل 384 ألف وحدة في يونيو 2014، إلى جانب بلوغ نسبة زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 80%، حيث وصل عددها إلى 18 مركزاَ في مارس الماضي، مقابل 10 مراكز في يونيو 2014.
بدء توصيل الغاز الطبيعي في سيناء منذ 2010بدأت الدولة في العمل على توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين بمحافظة شمال سيناء، منذ عام 2010 للمنازل، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة، وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي كوقود.
وتقدم الوزارة كل التسهيلات لنظام التعاقد للمواطنين في سيناء، إذ يتم التوصيل من خلال مبادرة التقسيط على فاتورة الغاز لمدة 6 سنوات وبدون مقدم وبدون فوائد، استكمالاً للتوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعي لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي تنمية سيناء وزارة البترول توصیل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، اليوم عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
كما عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعددًا من مسؤولي الوزارة لمناقشة مقترح دراسة بعنوان "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عمان: دراسة تحليلية وتشريعية".
تم خلال الاجتماع بحث سياسات وبرامج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تحسين جودة التحصيل الدراسي، وتعزيز مهارات الطلبة. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في دعم هذه البرامج، بما في ذلك الصعوبات التنظيمية واللوجستية التي قد تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.