توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والصين في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 2:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبرمت النزاهة العراقية ولجنة الرقابة الصينية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين واسترداد الأصول.ونبَّه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، خلال حفل إبرام مُذكَّرة التفاهم، إلى أنَّ الاتفاقيات وإبرام مُذكَّرات التفاهم بين العراق والصين مُهمٌّ جداً، لا سيما أنَّ الجانب الصينيَّ يستثمر في عدَّة قطاعاتٍ في العراق وتحتاج شركاته البيئة الآمنة للاستثمار الخالية من الابتزاز والرشى، مُشيراً إلى دعم الحكومة العراقيَّة للانفتاح على المُؤسَّسات الصينيَّة لاندراجه ضمن سياسات الدولة المنفتحة على الصين والحاثة على عقد تفاهماتٍ معها، لا سيما في الشقّ الاقتصاديّ.
وأردف بالقول إنَّ الهيئة بحاجة لخبرات اللجنة الوطنيَّة للرقابة الصينيَّة، والإفادة من تجربتها في مجال مكافحة الفساد وتدعيم وتعزيز خبرات مُوظَّفي الهيئة، ودعم جمهوريَّة العراق في خطواتها الجادة للتحوُّل الرقميِّ عبر تدريب ملاكات الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة، وتطوير خبراتهم في هذا الميدان، مُبيّناً أهميَّة التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدوليَّة، ولا سيما في مجال استرداد الأموال وتسليم المطلوبين. من جانبه، دعا نائب اللجنة الوطنيَّة للرقابة الصينيَّة “فو كوي” الجانب العراقيّ للعمل معاً في المُساهمة بمبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير)، والحرص على توفير بيئةٍ شفَّافةٍ ونظيفةٍ للعمل، ومحاولة المواءمة بين مبادرة الحزام وطريق التنمية، مُنوّهاً بأنَّ العلاقة بين الصين والعراق علاقة استراتيجيَّـة وهي في تطوُّرٍ مُستمر، مثنياً على مخرجات القمة التي جمعت القيادتين الصينيَّة والعراقيَّة على هامش مؤتمر الشراكة العربيَّة الصينيَّة.وأكد أنَّ الصين تحرص على تطبيق التفاهامات التي توصل إليها الرئيس (شي جين بينغ) مع رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني)، وتعميق مستوى العلاقة والشراكة بين البلدين، مُتمنّياً أن يسهم التعاون بين النزاهة العراقيَّة واللجنة الوطنيَّة للرقابة الصينيَّة في تمكينهما من ضرب الفاسدين وتحجيم آثار آفة الفساد العابرة للحدود. وتهدف مُذكّرة التفاهم بين الطرفين إلى لتوحيد الجهود لتعزيز بنـاء نزاهة “مبادرة الحزام والطريق” التي تتضمَّن الالتزام بمفهوم الانفتاح والتنمية الخضراء والنزاهة، والاشتراك في بناء طريق حريرٍ نظيفٍ على أساس مبادرة بكين لطريق الحرير، وتعزيز التعاون في مجال التنفيذ القضائي، والذي يتضمن توفير المعلومات والمساعدة بشأن قضايا الفساد عبر الحدود الوطنيَّة، فضلاً عن تنفيذ التعاون العمليّ بين الطرفين بشأن الأشخاص المطلوبين بتهمة الفساد واسترداد الأصول، ضمن حدود صلاحيتهما ووفقاً للتشريعات الوطنيَّة الخاصَّة بكلٍّ منهما.كما ترمي مُذكَّرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات التشريعيَّة والأكاديميَّة، والقيام ببناء القدرات عبر عقد ورش العمل والمحاضرات والتدريب حول المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، وتعميق التنسيق والتعاون، بما في ذلك التعزيز المشترك للقضايا والمبادرات؛ لتوسيع التوافق بشأن حرمان الفاسدين من الملاذات الآمنة، ضمن أطرٍ مُتعدّدة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ة العراقی ة العراق ة الصینی فی مجال
إقرأ أيضاً:
إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد إصلاح بنك الفاتيكان (المعروف باسم معهد الأعمال الدينية IOR) أحد أبرز إنجازات البابا فرانسيس، رغم عدم شيوعه إعلاميًّا.
فعند تولي البابا فرنسيس البابوية عام 2013، وجّه جهوده لمواجهة الفساد المالي المُزمن في البنك، الذي تأسس عام 1942 لخدمة المؤسسات الكاثوليكية، لكنه تحوّل بمرور الوقت إلى ملاذٍ للعمليات المشبوهة بسبب غياب الرقابة
بنك الفاتيكان والفسادأُنشئ البنك في عهد البابا بيوس الثاني عشر لتمويل الأنشطة الكنسية، لكن افتقاده لشفافية المعاملات جعله بيئة خصبة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي، مستفيدًا من الحصانة الكهنوتية
فضائح متكررةارتبط البنك بقضايا فساد دولية، أبرزها فضيحة "بانكوبوليس" عام 1982، والتي انتهت بوفاة مديره روبرتو كالفي مُشنقًا في لندن
إصلاحات البابا فرانسيس كانت عبارة عن خطوات جذرية في التدقيق المالي ففور انتخابه، أمر البابا بمراجعة شاملة لمعاملات البنك، مُحذرًا إذا لم يُصلح البنك نفسه، سأُغلقه
وأُنشئت الأمانة العامة للاقتصاد بعام 2014 للإشراف المالي، بالتعاون مع خبراء دوليين مثل شركة "برومونتوري" للمراقبة
تعاون دوليفتح البنك أبوابه لهيئات مثل "مونيفال" (جهاز تقييم الامتثال المالي التابع للاتحاد الأوروبي)، التي أشادت بتحقيقه معايير مكافحة غسيل الأموال بحلول 2021 وتم إغلاق الحسابات المشبوهة حيث تم أُغلق 5,000 حساب بين 2014 و2016 لارتباطها بأنشطة غير قانونية وكان هناك تشريعات صارمة وكانت السبب ان طُبقت قوانين تُلزم البنك بمعايير الاتحاد الأوروبي، مع نشر تقارير مالية سنوية
من الفساد إلى العدالة الاجتماعية
اولا: تعزيز الشفافية حيث ارتفعت ثقة المؤسسات الدولية بالبنك، ما سمح بإعادة توجيه موارده لدعم الفقراء
ثانيا: مبادرات إنسانية تمثلت في دعم اللاجئين السوريين والعراقيين عبر توفير مأوى وطعام ورعاية طبية وبناء مستشفيات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتنفيذ مشاريع زراعية ومصادر مياه نظيفة وعمل برامج محلية في روما: مطاعم خيرية، ومراكز إيواء في الشتاء، وتعليم أطفال الأحياء الفقيرة
التحديات والمخاوف المستقبليةرغم النجاحات، تظل تساؤلات حول استمرارية الإصلاحات بعد رحيل البابا فرانسيس، خاصة مع مقاومة بعض الأطراف داخل الكوريا الرومانية (الحكومة الكنسية) للتغيير لكن الإصلاحات وضعت إطارًا مؤسسيًّا يصعب التراجع عنه، وفقًا لتحليلات مجلة دوليه
نجح البابا فرانسيس في تحويل بنك الفاتيكان من رمز للفساد إلى أداة للعدالة الاجتماعية، مُحقِّقًا رؤيته عن "كنيسة فقيرة للفقراء".
ورغم التحديات، تُعد هذه الإصلاحات نموذجًا لتوازن السلطة الروحية مع المسؤولية المالية.