شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

كما تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالاً للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الأساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة للارتقاء بمستوى خصائص السكان، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجاً متمثلا في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، فهناك 4.7 مليون أسرةفضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأصدر السيد رئيس الجمهورية مؤخراً توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، كما يعد التمكين الاقتصادي أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (2014-2024)، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.

وزيرة التضامن تشارك فعاليات «حقوق الإنسان» بجنيف

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدينا أيضًا برامج قومية لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، والتي تزود الشباب بالمعرفة حول كيفية بناء كيان عائلي سليم، حيث تم تدريب أكثر من 1.200.000 شاب وفتاة، وتم إطلاق منصة رقمية تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول أمر بالغ الأهمية في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية لتنمية الأسرة، كما أن اتباع نهج واحد يناسب الجميع في تنمية الأسرة يمكن أن يؤدي إلي نتائج عكسية، مما يؤدي إلى عواقب أو مقاومة غير مقصودة، ومن خلال الاعتراف بالخصوصيات واحترامها، يمكن تعزيز السياسات التي تعزز تنمية الأسر، ويضمن هذا النهج توافق المبادرات العالمية مع الواقع المحلي.

وشهدت الجلسة حضور البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري بجنيف برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين وأعضاء البعثة.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تجتمع مع أعضاء بعثة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية

وزيرة التضامن تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جنيف حقوق الإنسان مصر وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن حقوق الإنسان تنمیة الأسرة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقدة بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" التى افتتحها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.

وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. 

ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.

مقالات مشابهة

  • دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
  • التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الرابعة والأخيرة من مبادرة أحلام الأجيال
  • جامعة المنصورة تطلق فعاليات الدورة الرمضانية العشرين تحت شعار "الشراكة لبناء الإنسان"
  • الحلقة الرابعة من بودكاست مع أحد أبطال وحدات التضامن الاجتماعي
  • وزيرة العدل تستقبل «تيته».. بناء القدرات في مجال «حقوق الإنسان»
  • وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة لبحث تحسين خدمات النفقة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع "صندوق نظام تأمين الأسرة"
  • البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان