الصين تخفض من جديد سعر الفائدة الرئيسي لتحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
خفض البنك المركزي الصيني الأربعاء معدلات فائدته المرجعية غداة إعلانه عن إجراءات غير مسبوقة على أمل تحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أعلن البنك المركزي في بيان تخفيض معدل الفائدة على القروض متوسطة الأجل للمؤسسات المالية من 2,3 بالمئة إلى 2 بالمئة، في أدنى مستوى له. ويرجع آخر تخفيض إلى يوليو.
ورافق هذا التخفيض ضخ 300 مليار يوان (38 مليار يورو) في الاقتصاد، بحسب البنك المركزي، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى السيولة.
وانعكس هذا الدعم إيجابا على البورصات الصينية صباح الأربعاء.
وقال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات "تشاينا بيغ بوك" لوكالة فرانس برس إن "تخفيض معدل الفائدة في الصين لم يعد كافيا لتحفيز النمو".
ورأى أن "بكين تحتاج إلى خطة إنعاش أكثر قوة" فيما تعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، ويلوح خطر الركود.
فبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
والثلاثاء، أعلن البنك المركزي الصيني إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الإستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة.
ويعاني قطاع الإسكان والبناء منذ 2020 شروطا مشددة فرضتها بكين على مطوري العقارات للحصول على قروض، وهذا ما دفع البعض، مثل إيفرغراند أو كانتري غاردن، إلى حافة الإفلاس، في حين يمنع انخفاض الأسعار الصينيين من الاستثمار في القطاع.
وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5 بالمئة في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة.
ومن المقرر أن تكشف الصين عن أرقام النمو للربع الثالث في منتصف أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الصين البطالة البنك المركزي الصيني الإسكان العقارات الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني بنك الشعب الصيني الفائدة الصين البطالة البنك المركزي الصيني الإسكان العقارات البنوك البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.