المطار شغال... حمية: الخطر موجود منذ نشأة الكيان الاسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية قبل ظهر اليوم، اجتماعا مطولا في المديرية العامة للطيران المدني، مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت والضباط الكبار في الأجهزة الأمنية العاملة في المطار لمتابعة آخر الإجراءات المتبعة في وتقييم سير العمل في المطار في ظل المستجدات على الساحة اللبنانية.
وبعد الاجتماع، قال حمية: "وكما أصبح معروفا، فإن أهداف العدو الإسرائيلي، أصبحت من المدنيين من اطفال ونساء ورجال عزل وأكبر برهان على ذلك سقوط اكثر من 550 شهيدا مدنيا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية يوجد بينهم على الاقل خمسين طفلا بين الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية أكثر من الفي جريح مدني في مجمعات سكنية، بالتالي ومنذ السابع من أكتوبر سواء في المطار أوالمرافق البحرية وكل الوحدات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وضعت خطة طوارىء تقييم بشكل أسبوعي والان أصبح يوميا. وهذا الاجتماع مع كل المعنيين داخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لنقييم ما اتخذ من إجراءات ونبني على الشيء مقتضاه".
وتابع وزير الاشغال العامة :" بالنسبة لنا، فإن مطار رفيق الحريري الدولي مستمر في العمل ويوجد شركات طيران عربية وإقليمية وأجنبية بناء على معطيات من شركات التأمين علقت بعض رحلاتها، وبالتالي فإن هذا المطار يعمل ومستمر وأعداد المغادرين والوافدين لا تزال بالآلاف.
أما بالنسبة للاشاعات عن توقف العمل في المطار وتحليق مسيرات فوق المطار، تمنى وزير الاشغال العامة والنقل على "وسائل الإعلام أن تستقي معلوماتها من وزارة الاشغال العامة والنقل المعنية في موضوع المطار، لأن هذا المرفق عانى ولا يزال وكذلك كل الشعب اللبناني يعاني . و"شيطنة"المطار اليوم الذي هو المرفق الجوي الأساسي في البلد ليس وقته الآن. فالعمل في المطار على قدم وساق والمعنيون في المطار من جميع الشركات وأولهم شركة طيران الشرق الأوسط التي لم توقف طائراتها اليوم.. وهي بعز الازمة الشركة الوحيدة الان التي تحمل اللبنانيين من بيروت الى كل عواصم العالم ، ومن عواصم العالم الى بيروت".
وردا على سؤال، حول شركات الطيران التي علقت رحلاتهاالى لبنان، قال الوزير حمية:"ان هذا قرار يعود للشركات التي ارتأت تعليق رحلاتها لمدة أربع وعشرين ساعة او ثماني واربعين ساعة او حتى نهاية الشهر، لكن شركة طيران الشرق الأوسط وبعض الشركات لا تزال مستمرة في عملها وبالتالي المطار "شغال".
أضاف :"أما بالنسبة لعملية الاجلاء او المساعدات الطبية، فهذا يعود لاختصاص كل وزارة. مثل المساعدات الطبية التي تتولاها وزارة الصحة أو المساعدات الإنسانية المعني بها لجنة الطوارىء والهيئة العليا للاغاثة على مستوى الحكومة اللبنانية.
أما بالنسبة للطائرات العسكرية فالتنسيق يتم مع الجيش اللبناني وهو على تنسيق كامل مع المديرية العامة للطيران المدني".
ونفى حمية "وجود أي طلب لإجلاء رعايا من المطار"، وقال :"التعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال العامة - المديرية العامة للطيران المدني مع كل السفارات التي ترغب بالاجلاء".
وعن اللبنانيين الذين علقوا خارج لبنان ولم يتمكنوا الوصول الى لبنان وعدم قدرتهم على شراء "تذكرة سفر"، قال الوزير حمية:" هذا موضوع يتعلق بشركات الطيران والحجز مع شركة معينة علقت رحلتها وبالتالي هذا ليس ذنب المطار ولا الحكومة ولا شركة طيران الشرق الأوسط التي تسير أصلا رحلات إضافية مع رغبتنا الشديدة بعودة أهلنا وأخوتنا من الخارج الى لبنان".
وردا على سؤال، حول خوف اللبنانيين من المجيء الى لبنان خوفا من الاعتداءات الاسرائيلية والصواريخ التي تطال كافة المناطق اللبنانية والتي من الممكن أن تطال الطيران المدني"، أشار الوزير حمية : "ليس اليوم الخطر موجود من قبل العدو الاسرائيلي بالنسبة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت واستنادا الى إحصاء قمنا به مع الجيش اللبناني منذ العشر سنوات الأخيرة بين 2013 و 2023، فإن العدو الإسرائيلي قام بمعدل الف خرق جوي بشكل سنوي فوق لبنان وبشكل خاص فوق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والإتحاد الأوروبي منذ نوفمبر 2023 قال ان العدو الإسرائيلي قام بالتشويش على اجهزة GPS والتي هي أداة ارشاد للطائرات. وبالتالي نحن، في ظل أزمة على مستوى قطاع الطيران في لبنان وحتى في منطقة شرق المتوسط والعدو الإسرائيلي يقوم بخروق جوية بشكل مستمر. ونحن منذ "نشأة هذا الكيان" على حدودنا دائما في قلق مستمر".
وتابع:" الطيران المدني عندما يسير ضمن خط معين، فهذا معتمد من قبل المنظمات العالمية ولا سيما الايكاو. نحن نسير ضمن خطوط مرسومة فوق الأجواء اللبنانية معتمدة على بروتوكولات ومعايير دولية في عملية السماح للطائرات بالاقلاع والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وذكر الوزير حميه بالبيانات التي أصدرتها المديرية العامة للطيران المدني حول منع نقل أجهزة اتصالات معينة ولا، سيما pager عبر الطائرات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية