يستمر بنك الكريمي للتمويل الأصغر في الحفاظ على الريادة والتميز في تقديم خدمات مصرفية متفوقة.
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
يعد التمويل الأصغر إحدى الأدوات الاقتصادية المهمة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يساهم التمويل الأصغر في محاربة الفقر والبطالة من خلال تمكين الفئات الأقل حظًا، وخصوصًا الشباب والنساء، من دخول سوق العمل وبدء مشاريع صغيرة تساهم في تحسين حياتهم الاقتصادية.
يمثل التمويل الأصغر فرصة مهمة لتعزيز دور المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث يساعدها على تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تعوق مشاركتها. هذا التمويل يمكن الأسر من بدء أنشطة إنتاجية تسهم في تحسين معيشتهم، وتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق الاستثمار في مشاريعها الخاصة.
من بين المؤسسات البارزة في هذا المجال يأتي بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي كأحد رواد تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لعب البنك دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، حيث قدّم تمويلات بشروط ميسرة وإجراءات سلسة مقارنة بالبنوك التقليدية. يسعى بنك الكريمي لتسهيل وصول التمويل إلى الأفراد وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشاريع بمختلف أنواعها، من أصحاب المهن الحرة إلى المزارعين والصيادين.
أفادت العديد من الاستطلاعات العشوائية أن بنك الكريمي هو الأفضل من حيث سرعة الإجراءات وسهولة الحصول على التمويل مقارنة بالبنوك الأخرى. أكد العديد من العملاء أن تجربة الحصول على التمويل من بنك الكريمي كانت سلسة ومرنة، مما شجعهم على تكرار التعامل مع البنك.
ورغم وجود العديد من البنوك الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن التي تقدم خدمات تمويلية متنوعة وتنافسية، إلا أن بنك الكريمي يظل في المقدمة نظرًا لدوره البارز في دعم الاقتصاد اليمني وتقديم خدمات مالية متميزة تغطي جميع المحافظات اليمنية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک الکریمی
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.