المصادقة على الحكم الصادر بحق المحامي المجالي وتغريمه 5 آلاف دينار والرسوم / وثائق
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
#سواليف
أعلن عضوا هيئة الدفاع عن #المحامي_محمد_أحمد_المجالي، المحاميان #لؤي_عبيدات و #زياد_المجالي ، أن #محكمة_بداية_عمان بصفتها الإستئنافية صادقت على #الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان بحق الزميل المحامي والشاعر محمد احمد المجالي ، والقاضي بتغريمه مبلغ 5000 دينار والرسوم بجرم #ذم_وقدح وتحقير #هيئة_رسمية، وأصبح القرار قطعياً بناء على منشور ينتقد فيه هدف أمريكا من اتفاقية القواعد العسكرية وان هذا الهدف هو حماية #الإحتلال وجرائمة ودون أن يتعرض لإسم أي هيئة أو #مؤسسة_رسمية.
وقد رفضت المحكمة جميع دفوع هيئة الدفاع بأنّه لا يجوز إدانة المشتكى عليه بهذا الجرم دون وجود قرائن واضحة بأنه يقصد جهة رسمية محددة وفق المادة 188/3 من قانون العقوبات وأنّ هذه الإدانة جاءت عامة دون تحديد الجرم هل هو ذم أم قدح أم تحقير لأنّ كل منها جريمة بذاتها ولكل منها شروط وعناصر لتشكل ركن الجريمة المادي وتختلف كل منها عن الأخرى وأن الحكم الجزائي بالإدانة وفق القواعد الفقهية والقضائية يُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
وتعتزم هيئة الدفاع المشكلة من عدد كبير من الزملاء المحامين ومن أعضاء لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين التقدّم بطلب نقض الحكم بأمر خطي وعرض ملف الدعوى على محكمة التمييز الموقرة للبت في المسائل القانونية المذكورة وغيرها.
مقالات ذات صلة عدادات مياه ببطاريات اسرائيلية في العقبة .. ونائبان يحذران / وثيقة 2024/09/25المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحامي محمد أحمد المجالي لؤي عبيدات الحكم ذم وقدح هيئة رسمية الإحتلال مؤسسة رسمية
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن الغنوشي تؤكد براءته بقضية التمويل الأجنبي
أعربت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة، عن تمسكها ببراءته في قضية التمويل الخارجي المعروفة بـ"اللوبيينغ"، مؤكدة عدم إثبات تلقيه أي أموال من الخارج.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة بعد تأكيد محكمة الاستئناف بتونس لحكم سابق بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد الغنوشي.
وتتعلق القضية بشبهات حول تلقي بعض الجهات في تونس تمويلاً أجنبياً لدعم حملاتها الدعائية خلال انتخابات 2019، وقد بدأ التحقيق في تموز/يوليو 2021 ضد عدة أطراف، منها حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي".
وأوضحت هيئة الدفاع أن الغنوشي لم يتلق أي تمويل أجنبي بصفته الشخصية أو كممثل قانوني لحركة النهضة، ولم يبرم أي عقود دعاية أو يوكل أي جهة للقيام بذلك.
كما استنكرت الهيئة صدور الحكم، معتبرةً أنه يمثل خرقًا صارخًا لحقوق الدفاع، مشيرة إلى الاستعجال في إصدار الحكم رغم عدم جهوزية الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن الغنوشي قد تعرض للاعتقال في نيسان/أبريل 2023، بعد مداهمة منزله، وقد واجه عدة أحكام بالسجن بتهم متنوعة تتعلق بالتحريض وتمجيد الإرهاب.
منذ شباط/فبراير 2023، تشن السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، والتي تعتبر الإجراءات انقلاباً على دستور 2014.
وتأتي هذه الحملة التي بدأها الرئيس قيس سعيد في تموز/يوليو 2021 تضمنت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي 13 أيلول/سبتمبر الجاري طالبت حركة "النهضة" السلطات بالإفراج عن 80 من أعضائها، الذين اعتُقلوا منذ بداية الأسبوع الجاري.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن "الأجهزة الأمنية قامت، منذ ليلة 10 أيلول/سبتمبر الجاري وخلال الأيام التالية، قامت بإيقاف حوالي 80 من مناضلي ومناضلات النهضة، الذين يتعاملون مع ملف العدالة الانتقالية، في حملة غير مسبوقة من المداهمات التي انتهكت أبسط الحقوق القانونية".
وأضاف البيان: "نود إبلاغ الرأي العام الوطني بالظروف القاسية التي يواجهها المعتقلون منذ إيقافهم، بما في ذلك الإهمال الطبي ومنعهم من الحصول على أدويتهم ولقاء محاميهم. وتجدر الإشارة إلى أن معظمهم تجاوزوا سن الستين ويعاني العديد منهم من أمراض مزمنة".
واستنكرت الحركة بشدة ما وصفته بـ"التنكيل المتعمد" بالموقوفين، مطالبةً السلطات باحترام حقوقهم والإفراج عنهم دون تأخير.
تقترب جداً.. أمطار مقبلة الى العراق وانخفاض مستمر للحرارة - عاجل