الصين تعلن تدابير واسعة النطاق لإنعاش اقتصادها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) اليوم الثلاثاء إجراءات واسعة النطاق للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات بهدف إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط قوية تدفعه للتباطؤ ويواجه خطر عدم تحقيق هدف النمو هذا العام.
وتمثل الحزمة الأوسع أحدث محاولة من جانب المسؤولين الصينيين لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال في الأشهر القليلة الماضية.
ومن بين الإجراءات خفض الاحتياطي الإلزامي الذي يتعيّن على المصارف الاحتفاظ به وخفض الفائدة.
وقال رئيس البنك المركزي الصيني، غونغشنغ خلال مؤتمر في بكين إنّ السلطات الصينية "ستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي والفائدة الرئيسية، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق".
وأضاف أنّ "نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها قريبا جدا بنسبة 0.5 نقطة مئوية من أجل تزويد السوق المالية بسيولة طويلة الأجل تبلغ نحو تريليون يوان" (142.2 مليار دولار).
لكن المحللين لاحظوا غياب أي سياسات تهدف إلى دعم نشاط الاقتصاد الحقيقي، ونظرا للطلب الضعيف على الائتمان من جانب الشركات والمستهلكين، فقد تكون ثمة حاجة إلى المزيد من التحفيز المالي لاستكمال التحركات التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني حتى يعود النمو إلى مسار تحقيق المعدل المستهدف لهذا العام عند نحو 5%.
وتضمنت حزمة دعم سوق العقارات خفضا بمقدار 50 نقطة أساس على متوسط الفائدة على الرهن العقاري الحالي وخفض الحد الأدنى لمتطلبات الدفعة المقدمة إلى 15% على جميع أنواع المساكن، وغير ذلك من التدابير.
وسوق العقارات في الصين في حالة ركود حاد منذ بلغ ذروته في عام 2021. وتعثر عدد من المطورين تاركين وراءهم مخزونات كبيرة من الشقق غير المرغوب فيها وقائمة مثيرة للقلق من المشروعات غير المكتملة.
وأزالت بكين العديد من القيود على شراء المساكن وخفضت بشكل حاد أسعار الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة المقدمة للتعامل مع الأزمة، لكنها فشلت حتى الآن في إحياء الطلب أو وقف هبوط أسعار المساكن، التي انخفضت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 9 سنوات في أغسطس/آب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هل تحد عودة ترامب للبيت الأبيض من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؟
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قد تواجه استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضغوطاً تضعف قدرتها على مكافحة التضخم والبطالة بعيداً من أي تدخلات سياسية.
والاحتياطي الفيدرالي مفوض من الكونغرس التصرف باستقلالية للتعامل مع التضخم والبطالة، من خلال أداة أساسية هي التحكم بمعدلات الفائدة.
ورأى ترامب في الثامن من أغسطس (آب) أن "الرئيس يفترض على الأقل أن تكون له كلمته" في السياسة النقدية، مضيفاً "أعتقد أن لدي حدسا أفضل في العديد من الحالات من الذين يديرون الاحتياطي الفيدرالي أو رئيسه".
ويقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع وخفض معدلات الفائدة في ضوء تطورات الاقتصاد الأمريكي، لضمان استقرار الأسعار والعمالة الكاملة، ويصر في عمله على عدم إقحامه في الحياة السياسية.
وشدد نائب الرئيس السابق للمؤسسة المالية الفيدرالية دون كون في مقال نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، على أن السماح "للسياسيين الذين لا تتخطى آفاقهم الانتخابات المقبلة، بأن تكون لهم كلمة في السياسة النقدية ... يولد تضخماً وعدم استقرار اقتصادياً".
وعمد ترامب بانتظام خلال ولايته الأولى إلى انتقاد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حين لم يخفضوا معدلات الفائدة بالسرعة التي يطلبها.
ووصل به الأمر إلى التساؤل في تغريدة غاضبة إن لم يكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي عينه بنفسه "عدوا أسوأ" من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال ديفيد ويلكوكس الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية ومدير البحث الاقتصادي للولايات المتحدة في "بلومبرغ" "بدا ذلك بمثابة رسالة عدائية للغاية".
Could the Bond Market Stymie Trump’s Economic Plans? - Some fiscal hawks worry that Trump’s policies would increase the deficit and fuel inflation. via @nytimes https://t.co/vn8LuI6WuI
— Olav Mitchell Underdal (@omunderdal) November 9, 2024 نهج "تقليدي"ولمح الملياردير الجمهوري قبل إعادة انتخابه إلى أنه قد لا ينتظر انتهاء ولاية جيروم باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) 2026 لعزله من منصبه، قبل أن يعود ويتدارك الأمر.
وسئل باول خلال مؤتمر صحافي الخميس إن كان يمكن أن يستقيل من منصبه بشكل مبكر فأجاب بصورة قاطعة "لا". وحين سئل عن احتمال إرغامه على التنحي، أكد أن هذا "محظور بموجب القانون".
وأوضحت كاثي بوستيانشيتش كبيرة الاقتصاديين في شركة ناشونوايد للتأمين أن "هناك قواعد وقوانين والاحتياطي الفيدرالي يحمي نفسه من هذا النفوذ السياسي".
ولكنها رأت أنه في ضوء "النفوذ الهائل" الذي يتمتع به رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الرئيس المقبل الذي سيختاره ترامب "قد يبدل الديناميكية واستقلال السياسة النقدية".
ورأى ديفيد ويلكوكس أن "الطريقة التقليدية الأولى التي يمكن (لدونالد ترامب) أن يؤثر فيها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي" هي عبر استخدام صلاحياته في تعيين الحكام الجدد حين تنتهي ولاية الحكام الحاليين التي تستمر 14 عاماً.
وتابع أن "ما يثير المخاوف هو احتمال أن يمضي أبعد من هذا النهج".
وأول استحقاق في هذا السياق سيكون في يناير (كانون الثاني) 2026 مع شغور أول منصب حاكم، وقال ستيف إنغلادنر الخبير الاقتصادي لدى ستاندارد تشارترد "سيتمكن ترامب من تعيين الشخص الذي يريده في هذا المنصب الشاغر".
غير أن التعيينات تخضع لموافقة مجلس الشيوخ، وهو ما يطمئن إلى حد ما براي إنغلاندر.
وقال الخبير "لا يمكن اختيار اسم بصورة اعتباطية وطرحه على مجلس الشيوخ، فيتم تثبيته في اليوم التالي والتصويت عليه في اليوم الثالث"، مؤكداً أن أعضاء المجلس "يأخذون دورهم بمنتهى الجدية".
وثمة حاجز أخير أمام الرئيس الأمريكي هو سوق السندات التي تأخذ في الاعتبار التوقعات بشأن معدلات الفائدة في المستقبل وانعكاسات كلفة الاقتراض على كل المستويات من الرهون العقارية إلى القروض لشراء سيارات.
وقال إنغلاندر بهذا الصدد "لا يمكن القيام بتعيين يتعارض تماما مع التيار السائد ... لأن سوق السندات سترفض هذا في الحال".
وختم "سوق السندات هي حاجز واقٍ، ثمة حدود".
وقالت بوستيانشيتش أنه حتى لو كانت التعيينات سياسية "سيكون هناك على الدوام عدد كبير من الحكام والرؤساء المحليين للاحتياطي الفيدرالي الذين لم يعينهم الرئيس ترامب".
غير أن سكوت بيسينت المقرب من ترامب والذي يطرح اسمه لتولي وزارة الخزانة طرح فرضية "رئيس ظل" للاحتياطي الفيدرالي، في مقال نشرته مجلة "فوربز" في 15 أكتوبر (تشرين الأول).
ورأى أنه بهذه الطريقة "لن يكترث أحد فعليا لما يقوله جيروم باول"، فيما أوردت المجلة أن ترامب لم يعلق على هذه الفكرة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة