زنقة 20:
2025-01-22@16:53:52 GMT

مشروع سد يثير اعتراض مزارعين بتزنيت

تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT

مشروع سد يثير اعتراض مزارعين بتزنيت

زنقة 20 | متابعة

وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير وزير التجهيز والماء، حول سد كورايزن بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت.

و قالت أروهال، أن الدراسات التقنية الخاصة بمشروع إحداث إنشاء سد على وادي تكنيت بالجماعة الترابية أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت تضمنت توصيات بضرورة مراعاة مصالح السكان المحليين، من خلال بناء حواجز اسمنتية تفصل السد عن الحقول والمقبرة المحادية له، حماية لها من أية أضرار، وهو الأمر الذي استبشرت به الساكنة في حينه.

غير أن طمأنينة الساكنة لم تطل، حيث فوجئَت بحلول تقنيي وزارة التجهيز والماء من أجل إحصاء الحقول المتواجدة على ضفة الوادي الذي سيحدث عليه السد أعلاه، تمهيدا لنزع ملكيتها ضدا على مضمون الدراسة التي أنجزت في هذا الصدد، وهو ما يطرح سؤال مصداقية العمل الذي أنجز على هذا المستوى من جهة، وحجم الاضرار المتوقعة لذلك على مصالح الناس بحسب سؤال النائبة البرلمانية.

و ذكرت أن عملية نزع الملكية يحتمل أن تنهي هذه وجود واحة ايكولوجية في عين المكان، وهي من المشاريع الفلاحية التضامنية المهمة بالإقليم، والتي تشجع على الاستقرار واستقطاب الشباب، وساهمت في إحداث تعاونيات وشركات فلاحية، وكذا في استقطاب النساء اللواتي استفدن من تكوينات في هذا المجال ويشتغلن في حقولهن.

البرلمانية أروهال سائلت الوزير ، عن التدابير التي سيتخذها من أجل الحيلولة دون تأثير سد بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت على مصالح السكان المحليين، فيما يتعلق باستغلالهم لحقولهم، واستمرار وجود الواحة الإيكولوجية والفلاحية التضامنية النموذجية بهذا الموقع.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

مقالات مشابهة

  • القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
  • عفو مشروط.. القانونية البرلمانية توضح موقف نور زهير
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • حرائق متعمدة.. مشروع المدينة الذكية في لوس انجلوس يثير الشكوك
  • اعتقال رئيس جماعة بإقليم شيشاوة
  • وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا
  • تقرير رسمي يفضح اختلالات بجماعة بإقليم طانطان
  • بين عين عرب والوزاني... عناصر من جيش العدو اعتقلت ثلاثة مزارعين
  • اعتراضًا على حظر “تيك توك”.. مراهق أمريكي يشعل النار في مكتب أحد الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس
  • روسيا تعلن اعتراض 11 مسيرة أوكرانية في مجالاها الجوي