عاجل.. رفض تظلم الناشطة عزة سليمان بأمر منعها من التصرف في أموالها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في التظلم المقدم من الناشطة عزة سليمان هاشم سليمان من القرار الصادر ضدها بمنعها من التصرف في أموالها كونها المسئولة عن جمعية "محامون من أجل العدل والسلام"، ولاتهامها في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
جدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.
وكانت قد تلقت المحكمة في وقت سابق مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية (173 – تموي أجنبي). وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون.
ونسب قاضي التحقيق لعزة سليمان ثلاث اتهامات; تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
وجاء في اسباب تأييد قرار منع الناشطة عزة سليمان من التصرف فى أموالها في قضية التمويل الأجنبي
بأنه عقب الاطلاع علي تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011، وورود تحريات الأمن الوطنى، تفيد حصول كيان "محامون من أجل العدل والسلام" على تمويل أجنبي من هيئة "الوقفية الأمريكية" بالمخالفة للقانون حال كونها مؤسسة غير شرعية، كما بينت أن تلك المؤسسة استخدمت ما حصلت عليه فى أغراض غير مشروعة.
وقالت المحكمة إن تحريات الأمن الوطنى بينت تلقى "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وبناء على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم بتأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.
ووفقا لما ورد بالحيثيات، فإن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وتلقى الكيان مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.
كما تبين أن "عزة سليمان" أسست مركز "قضايا المرأة المصرية" والتى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى.
وبناء على ذلك، ووفقا للمادة 208، لقانون الإجراءات الجنائية، وتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة إلى المقدم ضدها الطلب، يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية ضد الناشطة عزة سليمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمات الحقوقية تهرب الضريبي عزة سليمان لجنة تقصي الحقائق محكم وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا
قالت دار الإفتاء المصرية إنه روى عن البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّمه التشهد، ثم قال في آخره: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو»، وفي لفظ للبخاري: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ»، وفي لفظ لمسلم: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ».
ما حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء حاجة من حوائج الدنيا، وهل تبطل الصلاة بذلك؟وقال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 67، ط. دار الفكر): [واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله، إلا أن يكون إمامًا، وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعو بالدعوات المأثورة، وله أن يدعو بدعوات يخترعها، والمأثورة أفضل] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 321، ط. دار المعرفة): [واستُدِلَّ به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين" (ص: 174، ط. دار القلم): [وفيه التفويض للمصلي الداعي بأن يختار من الدعاء ما هو أعجبه إليه؛ إما من كلام النبوة، أو من كلامه، والحاصل: أنه يدعو بما أحب من مطالب الدنيا والآخرة، ويطيل في ذلك أو يقصر، ولا حرج عليه بما شاء دعا، ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم] اهـ.
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».
قال العلّامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 88، ط. دار الكتب العلمية): [والأمر بالإكثار من الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كما جاء في خبر الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله] اهـ.
وقال الشيخ المباركفوري في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 187، ط. الجامعة السلفية بالهند): [والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود بأي دعاء كان مِن طلب خير الدنيا والآخرة، والاستعاذة مِن شرهما] اهـ.
وقال العلامة ابن علان الصدِّيقي في "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" (3/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرحه لكلام الإمام النووي السابق: [وأشار في "شرح عدة الحصن" إلى تقوية ما نحاه الشافعي بنَقْله الدعاء بأمر الدنيا وبغير المأثور عن جمع كثير، ثم قال: وإذا انضاف قول هؤلاء إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما جرى مجرى الإجماع؛ إذ لا مخالف لهم. ورُوي عن ابن شبرمة أنه قال: يجوز الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة لا بأمر الدنيا، فقال له ابن عون: أليس في القرآن ﴿وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 32] فسكت، ومذهب المالكية: جواز الدعاء بأمر الدنيا والآخرة] اهـ.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية