عاجل.. رفض تظلم الناشطة عزة سليمان بأمر منعها من التصرف في أموالها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في التظلم المقدم من الناشطة عزة سليمان هاشم سليمان من القرار الصادر ضدها بمنعها من التصرف في أموالها كونها المسئولة عن جمعية "محامون من أجل العدل والسلام"، ولاتهامها في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
جدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.
وكانت قد تلقت المحكمة في وقت سابق مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية (173 – تموي أجنبي). وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون.
ونسب قاضي التحقيق لعزة سليمان ثلاث اتهامات; تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
وجاء في اسباب تأييد قرار منع الناشطة عزة سليمان من التصرف فى أموالها في قضية التمويل الأجنبي
بأنه عقب الاطلاع علي تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011، وورود تحريات الأمن الوطنى، تفيد حصول كيان "محامون من أجل العدل والسلام" على تمويل أجنبي من هيئة "الوقفية الأمريكية" بالمخالفة للقانون حال كونها مؤسسة غير شرعية، كما بينت أن تلك المؤسسة استخدمت ما حصلت عليه فى أغراض غير مشروعة.
وقالت المحكمة إن تحريات الأمن الوطنى بينت تلقى "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وبناء على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم بتأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.
ووفقا لما ورد بالحيثيات، فإن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وتلقى الكيان مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.
كما تبين أن "عزة سليمان" أسست مركز "قضايا المرأة المصرية" والتى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى.
وبناء على ذلك، ووفقا للمادة 208، لقانون الإجراءات الجنائية، وتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة إلى المقدم ضدها الطلب، يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية ضد الناشطة عزة سليمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمات الحقوقية تهرب الضريبي عزة سليمان لجنة تقصي الحقائق محكم وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تواصل بشار الأسد مع استخبارات بريطانيا بأمر من والده؟
أثارت وثائق متداولة عن تورط زوجة الرئيس السوري المخلوع أسماء الأسد في علاقة مع الاستخبارات البريطانية قبل زواجها ببشار الأسد، بينما شكك مقربون من المجتمع السوري في لندن في دقة هذه الوثائق.
وقدم مدير مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني (كابو) في لندن، كريس دويل، قراءة جديدة لهذه الوثائق، مستندًا إلى خبرته الطويلة في شؤون الشرق الأوسط وعلاقاته المتشعبة بالمجتمع السوري في بريطانيا.
وبحسب صحيفة النهار اللبنانية أبدى دويل تحفظه بشأن مصداقية الوثيقتين، حيث أكد أنه من الصعب تصديق أن علي دوبا، رئيس المؤسسة الاستخبارية السورية في ذلك الوقت، لم يكن على علم بتواصل بشار الأسد مع البريطانيين، إذا كان ذلك قد حدث بالفعل.
وأضاف أن الأسد الأب، المعروف بصرامته ودهائه، لم يكن ليسمح بتواصل من هذا النوع دون علمه، ولو كان التواصل قد تم دون موافقته لكان ردّ فعله عنيفًا تجاه ابنه وعائلة الأخرس.
وفقًا لأحد التقارير المتداولة، فإن بشار التقى أسماء الأسد ووالدتها بالإضافة إلى إليزا ماننغهام-بورل، المسؤولة الرفيعة في الاستخبارات الداخلية البريطانية، في لقاء دام ثلاث ساعات عام 1992. إذا صحت هذه المعلومات، فمن غير المرجح أن يكون حافظ الأسد قد ترك الأمر يمر مرور الكرام، خاصة أن تقريرًا آخر يشير إلى أن أسماء تلقت مساعدة من الاستخبارات البريطانية للحصول على وظيفة في لندن.
الملفت في هذه القضية هو غياب أي رد فعل عقابي من حافظ الأسد تجاه بشار أو عائلة الأخرس، مما يفتح الباب أمام احتمال أن يكون التواصل قد تم بتوجيه من الأسد الأب نفسه.
يرى دويل أن دمشق ربما سعت إلى استخدام بشار كقناة اتصال غير رسمية مع البريطانيين، خاصة أن بريطانيا كانت مهتمة بفهم توجهات النظام السوري بشكل أعمق. وفي المقابل، قد يكون النظام السوري رأى في هذا التواصل وسيلة لإرسال رسائل إلى الغرب عبر ابنه الذي لم يكن حينها ضمن الدائرة الرسمية للسلطة.
أما فيما يخص عائلة أسماء الأسد، فقد أشار دويل إلى أن معرفته بهم كانت محدودة، إذ التقى أسماء مرة واحدة في دمشق عام 2006، حيث بدت له ودودة لكنها لم تقدم دعمًا ماليًا لمشروع خيري كان يعمل عليه. أما والدها، الدكتور فواز الأخرس، فقد وصفه بأنه شخص جاد ورسمياً للغاية، مضيفًا أن الجمعية السورية البريطانية التي أسسها الأخرس عام 2003 لم تكن تعمل على تعزيز العلاقات السورية البريطانية بقدر ما كانت تروّج للنظام السوري.
من جانبه، ذكر طبيب سوري مقيم في بريطانيا منذ عقود أن الأخرس كان معروفًا بصرامته، مستذكرًا محاضرة طويلة ألقاها خلال تكريمه من قبل الجمعية الطبية السورية في لندن قبل نحو عشرين عامًا. ورغم الدور الذي لعبته هذه الجمعية في التواصل بين السوريين في بريطانيا، فإنها كانت تخدم بشكل رئيسي مصالح النظام السوري.
في ظل هذه المعطيات، تبقى التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين بشار الأسد والاستخبارات البريطانية مفتوحة، وإن كانت الوثائق المتداولة قد أُثيرت حولها شكوك قوية. يبقى الاحتمال الأقرب إلى المنطق أن الأسد الأب كان على علم بالتواصل، وربما كان هو من أمر به في إطار محاولاته لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الغرب، حتى وإن كان ذلك بطرق غير مباشرة.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار