*وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) آليات تعزيز التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" بنيويورك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة، مشيرة إلى افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وأكدت على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وشهد اللقاء استعراض مبادرات البنك الاستثمار الأوروبي التي أُطلقت في COP28 والتحضيرات لـ COP29، والمبادرات التي يمكن أن تطلقها مصر والبنك الأوروبي للاستثمار معًا، والتي يمكن أن يستفيد منها برنامج NWFE خاصة في مشاريع الطاقة، وذلك في ظل الشراكة بين مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار ومبادرة الابتكار لدعم الابتكار في الطاقة النظيفة على مستوى العالم” التي أُطلقت بهدف بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة لتلبية أهداف المناخ في باريس، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمشاريع المبتكرة عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق الجغرافية.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث أوجه الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك.
وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خصوصًا على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، فضلًا عن الجهود المبذولة للتوسع في مشروعات دعم وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال التمويلات الميسرة أو الدعم الفني.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين بشأن مجالات التعاون المستقبلية، خاصة على صعيد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبيرة بتحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار، وجذب رأس المال المحلي والأجنبي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وبناء اقتصاد تنافسي.
كما تناول الاجتماع الشراكة في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يعد أحد الآليات الهامة التي تسعى من خلالها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري، ويحفز القطاع الخاص، مؤكدة أن المحاور الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية تعتبر قاسمًا مشتركًا بين مختلف برامج دعم الموازنة التي يجري تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية.
في سياق آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المباحثات الجارية بشأن تطوير مجموعة البنك الدولي، بما يُسهم في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر ملائمة للتحديات التي يواجهها العالم لا سيما الدول النامية والناشئة، وبما يعزز الحيز المالي المتاح للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، هي استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع البنك الدولي تسجل نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنمويًا في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر.
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية