*وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) آليات تعزيز التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" بنيويورك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة، مشيرة إلى افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وأكدت على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وشهد اللقاء استعراض مبادرات البنك الاستثمار الأوروبي التي أُطلقت في COP28 والتحضيرات لـ COP29، والمبادرات التي يمكن أن تطلقها مصر والبنك الأوروبي للاستثمار معًا، والتي يمكن أن يستفيد منها برنامج NWFE خاصة في مشاريع الطاقة، وذلك في ظل الشراكة بين مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار ومبادرة الابتكار لدعم الابتكار في الطاقة النظيفة على مستوى العالم” التي أُطلقت بهدف بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة لتلبية أهداف المناخ في باريس، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمشاريع المبتكرة عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق الجغرافية.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة تطور خدماتها للمستثمرين عبر المسار الموحد
العُمانية: عززت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خدماتها للمستثمرين عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة: إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة سيُسهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وزيادة أعداد المستثمرين، موضحًا أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.
وأوضح، أن المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.
وأشار إلى أن المسار الموحد يوفر للمستثمرين مرونة كبيرة، حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري منفصل لكل منطقة حيث يسهم النظام في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات، مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.
وقال: إن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة، مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية و الحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذة واحدة حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًّا خلال يوم واحد فقط، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم