خبير قانوني: ضعف الوازع الديني وراء تفشي جرائم الابتزاز الرقمي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشف محمد السيد، مدرس القانون المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة الابتزاز الرقمي، مشيرا إلى أن ضعف القيم الدينية يلعب دورا رئيسيا في ذلك، وأكد أن من أبرز العوامل التي تدفع نحو السلوك الإجرامي، بما في ذلك الابتزاز الرقمي، هو ضعف الإيمان وغياب الوازع الديني، فعندما يفتقر الشخص إلى الشعور بمراقبة الله وعدم تفعيل الجوانب العملية للإيمان، يصبح أكثر عرضة للانخراط في أفعال مخالفة للدين والقانون.
الانفلات الأخلاقي
وبحسب الدراسة التي أعدها محمد السيد بعنوان «الابتزاز الرقمي: تفكيك بنية المفهوم وتداعياته»، أن الخلل النفسي و الاضطرابات السلوكية أحد الدوافع المهمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى لتربية الأسرية غير السوية، مؤكدا أن سوء التنشئة الاجتماعية وعدم تأدية الأسرة لواجبها من أهم الأسباب التي ينتج عنها التفكك الأسري، خاصة في ظل تنامي الثورة التكنولوجية وظهور الإنترنت والرقمنة الحديثة التي تغلغت داخل كل أسرة، ولعل الفجوة الرقمية بين عالم الكبار والصغار قد تلقي بظلالها وتمنع بعض الأسر من مراقبة سلوك الأبناء عبر الإنترنت، ما قد يتسبب في انحراف بعض الأبناء.
جريمة الابتزاز الرقميلم تكن الدوافع الاقتصادية بمنأى عن الدوافع التي تدعو إلى ارتكاب جريمة الابتزاز الرقمي، إذ تلعب الدوافع الاقتصادية دورا كبيرا في انتشار الابتزاز الرقمي، فالجانب الاقتصادي يؤثر سلبا أو إيجابيا على سلوكيات الأفراد، إذ أكدت الدراسة أن الفقر والجاحة يؤديان إلى القيام بممارسة الانحرافات وارتكاب الجرائم بصفة عامة والجرائم الرقمية بصفة خاصة.
وتضمن الدوافع دوافع تكنولوجية، فوفق الدراسة، في ظل تطور وسائل الاتصال وشبكات الإنترنت والبرامج الخبيثة والقادرة على اختراق أغلب الحواسيب والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل مجرمي التكنولوجيا، حيث يستخدمون مهاراتهم في الحصول على صور للضحية أو استخدام برامج الفوتوشوب لتركيب صور للضحية كي تقيدهم كوسيلة للضغط في عملية الابتزاز، فضلاً عن وجود برمجيات خاصة قادرة على استعادة الصور بعد حذفها من الأجهزة، بالإضافة إلى حضور الذكاء الاصطناعي كمتغير جديد وفاعل في مسألة الابتزاز.
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من المواقع والصفحات ساهمت في نشر ثقافات تدفع بالمراهقين خصوصا إلى التلقيد، ولا يقتصر التلقيد على الممارسات الإيجابية بل يمتد إلى الممارسات السلبية، والتي من بينها الابتزاز الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية الابتزاز الرقمی
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تدين استهداف السكان في طرطوس واللاذقية وتحذر من تفشي الكراهية الإثنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الأخيرين في الإقليم الساحلي في سوريا ذي الأغلبية العلوية، والتي قادت إلى مقتل المئات من الأشخاص، وبينهم العشرات الذين قتلوا في ملابسات تنم عن استهداف يتأسس على الهوية الإثنية وأحقاد الماضي.
وبدأت الأحداث ليلة الخميس 6 مارس مع وقوع هجمات متزامنة نفذتها عناصر "موالية لنظام بشار الأسد" ضد تشكيلات تابعة للحكومة المؤقتة، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من القوات التابعة للحكومة المؤقتة، ورافق هذه الهجمات احتجاجات وتجمعات مناهضة للحكومة المؤقتة وسياساتها التي استهدفت العلويين على صعيد الحريات والأمان والأرزاق.
وأرسلت الحكومة المؤقتة أرتال عسكرية نحو الساحل من عدة محافظات، ضمت قوات بينها مقاتلين أجانب في صفوفها، تبعها حالة من الغليان الشعبي ودعوات لحمل السلاح ومساندة القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الموالية لها، مما أدى إلى أحداث مؤلمة وعمليات تصفية على أساس إثني ومناطقي، راح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 340 من المواطنين المدنيين بينهم نساء وأطفال، والبعض منهم من أسر معارضي نظام بشار الأسد.
وأعلنت المنظمة أسفها لوقوع عمليات انتقام جماعي واسعة النطاق بطريقة لا تختلف عن العمليات التي كانت تقوم بها قوات الأمن في النظام السابق، شملت إلقاء القنابل بشكل عشوائي على الأحياء المدنية و عمليات إعدام ميداني وامتهان لكرامة المواطنين.
وطالبت المنظمة، الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها نحو توفير الأمن لكافة أبناء البلاد بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية والحزبية، وأن عليها أن تضبط سلوكيات القوات التابعة لها والمقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوفها، بما في ذلك الامتناع عن بث دعوات الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت المنظمة الحكومة المؤقتة للتراجع عن سياساتها التي أدت لفقدان الآلاف من الأسر مصادر رزقها على صلة بانتماء أفرادها لأجهزة الخدمة العامة في العهود السابقة، ومنع الاقتحامات المتكررة للمنازل.
وطالبا المنظمة لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوضع الأحداث المؤسفة التي جرت خلال الأسابيع الستة الماضية قيد نظرها، خاصة وأن هذه التطورات تشكل منحنى متصاعد لتأجيج النزاعات على أسس إثنية ومناطقية قد تؤدي لتقويض آمال السوريين في مستقبل آمن وموحد.
كما طالبت المنظمة الحكومة المؤقتة بسرعة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والتخصص لوضع اللبنات المنهجية لمسار العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين من كل الأطراف وينزع فتيل الاقتتال الأهلي والطائفي ويدعم تثبيت الاستقرار ويمهد لتحقيق المصالحة الوطنية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف