خبير قانوني: ضعف الوازع الديني وراء تفشي جرائم الابتزاز الرقمي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشف محمد السيد، مدرس القانون المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة الابتزاز الرقمي، مشيرا إلى أن ضعف القيم الدينية يلعب دورا رئيسيا في ذلك، وأكد أن من أبرز العوامل التي تدفع نحو السلوك الإجرامي، بما في ذلك الابتزاز الرقمي، هو ضعف الإيمان وغياب الوازع الديني، فعندما يفتقر الشخص إلى الشعور بمراقبة الله وعدم تفعيل الجوانب العملية للإيمان، يصبح أكثر عرضة للانخراط في أفعال مخالفة للدين والقانون.
الانفلات الأخلاقي
وبحسب الدراسة التي أعدها محمد السيد بعنوان «الابتزاز الرقمي: تفكيك بنية المفهوم وتداعياته»، أن الخلل النفسي و الاضطرابات السلوكية أحد الدوافع المهمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى لتربية الأسرية غير السوية، مؤكدا أن سوء التنشئة الاجتماعية وعدم تأدية الأسرة لواجبها من أهم الأسباب التي ينتج عنها التفكك الأسري، خاصة في ظل تنامي الثورة التكنولوجية وظهور الإنترنت والرقمنة الحديثة التي تغلغت داخل كل أسرة، ولعل الفجوة الرقمية بين عالم الكبار والصغار قد تلقي بظلالها وتمنع بعض الأسر من مراقبة سلوك الأبناء عبر الإنترنت، ما قد يتسبب في انحراف بعض الأبناء.
جريمة الابتزاز الرقميلم تكن الدوافع الاقتصادية بمنأى عن الدوافع التي تدعو إلى ارتكاب جريمة الابتزاز الرقمي، إذ تلعب الدوافع الاقتصادية دورا كبيرا في انتشار الابتزاز الرقمي، فالجانب الاقتصادي يؤثر سلبا أو إيجابيا على سلوكيات الأفراد، إذ أكدت الدراسة أن الفقر والجاحة يؤديان إلى القيام بممارسة الانحرافات وارتكاب الجرائم بصفة عامة والجرائم الرقمية بصفة خاصة.
وتضمن الدوافع دوافع تكنولوجية، فوفق الدراسة، في ظل تطور وسائل الاتصال وشبكات الإنترنت والبرامج الخبيثة والقادرة على اختراق أغلب الحواسيب والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل مجرمي التكنولوجيا، حيث يستخدمون مهاراتهم في الحصول على صور للضحية أو استخدام برامج الفوتوشوب لتركيب صور للضحية كي تقيدهم كوسيلة للضغط في عملية الابتزاز، فضلاً عن وجود برمجيات خاصة قادرة على استعادة الصور بعد حذفها من الأجهزة، بالإضافة إلى حضور الذكاء الاصطناعي كمتغير جديد وفاعل في مسألة الابتزاز.
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من المواقع والصفحات ساهمت في نشر ثقافات تدفع بالمراهقين خصوصا إلى التلقيد، ولا يقتصر التلقيد على الممارسات الإيجابية بل يمتد إلى الممارسات السلبية، والتي من بينها الابتزاز الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية الابتزاز الرقمی
إقرأ أيضاً:
مكتب الماء ينزع العدادات ومستشار قانوني ينصح بالتوجه للقضاء الإداري
زنقة 20 | متابعة
أعلنت المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للماء بكلميم، عن الشروع في إزالة العدادات التي راكمت أكثر من شهرين كمتأخرات لفواتير الماء.
و أخبر المكتب زبنائه، بضرورة الإسراع لتسوية ما بذمتهم من متأخرات في جميع الوكالات المرخص لها، وذلك تفاديا لما يترتب عن العملية من نزع عدادهم وفسخ العقدة التي تربطهم
بالمكتب.
أمين نصر الله وهو مستشار قانوني، علق على إعلان مكتب الماء بالتأكيد على أن عقد التزويد بالماء الشروب الذي يربط المواطن بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو عقد استهلاكي، وبالتالي تسري عليه أحكام القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
و أكد نصر الله أنه لا يحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نزع العداد، ويشكل ذلك خرقا قانونيا.
و ذكر أن كل ما يملك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو منع تزويد الخدمة دون غيرها، ما دام أن المشرع سمح بإمكانية الامتناع عن تنفيذ الإلتزام التبادلي في حالة إذا امتنع الطرف الآخر تبعا لمقتضيات الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود.
و في حالة نزع العداد، اقترح المستشار القانوني، العمل على استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية قصد معاينة هذه الواقعة عن طريق مفوض قضائي، ثم التوجه على وجه الاستعجال للقضاء الإداري ما دام أننا أمام مؤسسة عمومية تبعا لمقتضى القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك قصد المطالبة بإلغاء هذا القرار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمطالبة بالتعويض عن الضرر.