سؤال برلماني حول أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حول أسباب تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج.
وقالت "أنيس"- في سؤالها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والهجرة- تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 بالمئة في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ندرة في العملة الأجنبية تشكل ضغطًا حقيقيًا على الاقتصاد المصري.
وذكرت "أنيس"، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، تمثل تحويلات المصريين في الخارج 7% من إجمالي الناتج المحلي، لاسيما مع احتلال مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية من الخارج.
وكشفت "أنيس"، مرت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بفترات مختلفة على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2010-2011 أقل معدلاتها بقيمة 12.6 مليار دولار، وتحسنت خلال فترة 2011-2012 لتسجل 18 مليار دولار، وفي عام 2014-2015 مع إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغت قيمة التحويلات 19.3 مليار دولار، وسجلت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2016-2017 نحو 21.8 مليار دولار.
وتابعت، واصلت التحويلات الارتفاع عقب قرار التعويم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصل إلى مستويات 25.2 مليار دولار في 2018-2019، واستمرت في التحسن، حيث سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2021-2022 بنحو 31.9 مليار دولار.
وطالبت "عضو مجلس النواب"، الحكومة بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى النواب مجلس النواب تحويلات المصريين بالخارج رئيس الوزراء العام المالی ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو