سوهاج تستعد لإنشاء أكبر مصنع لتجفيف البصل والثوم في مصر
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة، والهيئة، لخدمة المواطن السوهاجي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج.
تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين هيئة تنمية الصعيد، ومحافظة سوهاج في قطاع الاستثمار والمشروعات التنموية لخدمة أهالي سوهاج، وقد تم الاتفاق على التنسيق والتعاون لإنشاء أكبر وأهم مصنع لتجفيف "البصل والثوم" على أرض سوهاج، بالتعاون بين الهيئة، والمحافظة، والغرفة التجارية.
ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق مع الهيئة لبحث أفضل المواقع المقترحة، لإنشاء المصنع، مؤكدا أن إنشاء هذا المصنع يأتي في إطار خطة المحافظة لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، وإعادة إحياء الصناعات التي كانت تشتهر بها سوهاج، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير العديد من فرص عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز دور سوهاج كمركز استراتيجي لإنتاج الحاصلات الزراعية وتوطينها في سوهاج، وقد اتفق محافظ سوهاج ورئيس هيئة تنمية الصعيد على طرح المزيد من المشاريع التنموية على أرض سوهاج، خلال الفترة المقبلة، لخدمة أهلها وشبابها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج رئيس هيئة تنمية الصعيد
إقرأ أيضاً:
أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم يبحث إنشاء مصنع بمصر
بحث حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، ودو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، و تشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، و منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.