بينما يتجرد البعض من ضمائرهم، مُلحقين الأذى البالغ بحياة الأخرين، من خلال ترويجهم لأدوية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك، قد تؤدي بحياة الإنسان إلى الهلاك، فقد تضمن قانون العقوبات، عدة مواد من شأنها أن تكفل عقوبات رادعة في ذلك الشأن.

 

 

وصلت تعذيب أودت بحياتها .. تجديد حبس المتهم بقتل طفلته بالخصوص المشدد 10 سنوات لشقيقين تعديا على ربة منزل وابنتها

 

كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟

 

 

وفي ذلك السياق، وضع قانون العقوبات رقم 48 لسنة 1941 عقوبات رادعة فى حال بيع أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين أو الحيوانات، على حدٍ سواء، حيث ينص القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

 

وبموجب القانون، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وتُعرض حياتهم للخطر.

 

وفي السياق نفسه، تضمن قانون العقوبات، بشأن عقوبة الغش والتدليس، أنه من يثبت قيامه بجلب تلك المنتجات من الخارج أو القيام بتصنيعها بدون ترخيص، تكون عقوبته بالحبس لمدة 7 سنوات. 

 

 

موضوعات ذات صلة:

أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة
أم تفقد حياتها في عيد الميلاد..رصاصة تصنع المأساة


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة بيع الأدوية المغشوشة الحبس أدوية الحيوانات المواطنين ولا تتجاوز لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟

 

 

 


وضع القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون "مكافحة غسل الأموال" المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، عددًا من العقوبات الرادعة لجرائم غسل الأموال والاتجار الغير مشروع، لكل من يثبت مشاركته فيها، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.

 


ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.


 

ويِعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـف أيًا من أحكام المواد (١١،٩،٨) من هذا القانون.

 


وفى الأحوال التى تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه.

 


وفى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه اغلى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضي المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (١٤) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء: نسبة الأدوية منتهية الصلاحية لا تتجاوز 1% من حجم المتداول
  • مخزون الأدوية متوفر لـ 5 أشهر.. إليكم التفاصيل
  • كيف حدد القانون عقوبة ترويج العملات في السوق السوداء؟
  • «المالية»: حزمة تسهيلات للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
  • كيف غلظ القانون عقوبة جريمة غسل الأموال والاتجار الغير مشروع؟
  • الطاهري: القيادة السياسية وجهت بألا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة في حد ذاته
  • تصل للحبس والغرامة.. عقوبة إفشاء الطبيب أسرار المرضى
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة -(تفاصيل)
  • وزير الخارجية: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتجاوز القانون الدولي