وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

الاستقرار في علاقات العمل

ونص مشروع القرار على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كل قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.

العمالة غير المنتظمة

كما يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين في القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن وجود أعضاء من ذوي الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء في عضوية المجلس.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأجور.

ويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، هذا إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

كما يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل؛ باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

وللمجلس أن يُنشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة، كما أن له أن يشكل لجاناً نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي توكل إليها، كما يكون للمجلس موقع إلكتروني رسمي أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر كافة قراراته وتوصياته وأنشطته التي يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوي المصلحة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مدبولي والمجلس القومی المجلس القومی

إقرأ أيضاً:

محافظ المنيا يتلقى تقريرًا عن جهود المجلس القومي للمرأة لعام 2024

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة رشا المهدي، عضو مجلس الشيوخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الجهود التنموية لخدمة المرأة في المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن الجهود التي يبذلها المجلس تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا على دعمه الكامل لمبادرات المجلس، من خلال العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا المهدي أن التعاون بين كافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني يعزز من نجاح المبادرات الوطنية، مشيرة إلى أهمية دعم المرأة في مختلف المجالات لضمان مشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع.

واستعرضت الدكتورة نجاح التلاوي - خلال اللقاء - أبرز جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا خلال عام 2024 والتي شملت المشروع القومي لبطاقة الرقم القومي للسيدات، حيث استفادت منه 13،092 سيدة مجانًا، إلى جانب ندوات وتدريبات الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة التي استهدفت 13،405 سيدات ورجال في قرى حياة كريمة، كما نظّم المجلس تدريبات برنامج ريادة الأعمال بواقع 284 تدريبًا استفادت منه 7،100 متدربة، بالإضافة إلى تدريبات التثقيف المالي التي شملت 38 تدريبًا واستفادت منه 950 متدربة.

وفي إطار برامج الشمول المالي، تم تنفيذ برنامج “تحويشة” الذي استهدف 35،000 سيدة مستفيدة، كما تم تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي شمل تدريبات متنوعة على الحرف اليدوية مثل الحلي والخرز والنحاس والتطريز والخياطة، إلى جانب تدريبات إنتاج الأعلاف وتربية المواشي، واستفاد من المشروع نحو 600 مستفيد ومستفيدة، أما جلسات الدوار المعنية بقضية الزيادة السكانية والصحة الإنجابية الآمنة فقد استفاد منها 111،000 مستفيد ومستفيدة.

وفي مجال التوعية بخطورة ختان الإناث، أطلق المجلس مبادرات طرق الأبواب التي استفاد منها 45،000 مستفيد ومستفيدة، بالإضافة إلى مشروع مطبخ المصرية الذي استفادت منه 15،000 سيدة بالمحافظة. كما نظّم المجلس ملتقى التوظيف بالشراكة مع مديرية العمل والمستثمرين، حيث أتاح 4،000 فرصة عمل.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يلتقي وفد التنمية المستدامة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «القومي للطفولة والأمومة»: تشكيل مسرح تفاعلي للترويج لقضايا الطفل
  • المجلس القومي للطفولة والأمومة يشكل مسرحا تفاعليا للترويج لقضايا الطفل
  • محافظ الدقهلية يستقبل وفد لجنة التنمية المستدامة بـ القومي لحقوق الإنسان
  • «الحفنى»: ندعم جهود المنظمات العالمية لتطبيق أعلى المعايير الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى
  • رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تنعى لاعب الاسكواش محمد يحيي
  • القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة ينظمان احتفالية.. الاثنين
  • محافظ المنيا يتلقى تقريرًا عن جهود المجلس القومي للمرأة لعام 2024
  • القومي للمرأة ينعى أمال عبيد عضو فرع المجلس سابقا بقنا
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي