سودانايل:
2024-09-19@22:39:24 GMT

دارفور: من الحرب وإلى الحرب

تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT

تصاعدت الأحداث في إقليم دارفور مؤخراً في غربي السودان، والذي يعد الجبهة الثانية للحرب بعد العاصمة الخرطوم، حيث ازدادت انتهاكات وحشية الحرب ما بين القتل والنهب والاغتصاب والتهجير إلى آخر سلسلة فظائع الحرب الحالية. ولكن تبقى دارفور ساحة حرب استثنائية في جبهات المعارك وما يمكن تصنيفه بالحرب الأهلية في السودان كنتيجة منطقية لطبيعة الصراع الذي يدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.


الملاحظ هنا أن هذه الحرب الجارية تحمل ملامح دارفور بكل معانيها العسكرية والاجتماعية والتاريخية. فمنذ عقدين اندلع الصراع بين حركات الكفاح المسلح والحكومة المركزية في 2003 وواجهتها حكومة البشير السابقة «الإنقاذ» بقوة تجاوزت المواجهة العسكرية إلى إبادة السكان الأصليين انحيازاً إلى رغبة الدولة المركزية في تصوراتها الايدولوجية لإعادة التخطيط الديمغرافي لصالح كيانات محددة.
وتعد دارفور الحاضنة الاجتماعية العابرة لقوات الدعم السريع مثلما في مقابل حواضن جغرافية أخرى في الوسط والشمال للمجموعات المهيمنة على مفاصل الدولة. وكان لتداعيات تلك الحرب ولا تزال معاناة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة في وقتها بالكارثة الأكبر في العالم وصدر بحق السودان من مجلس الأمن عدد من قرارات بما فيها مذكرات اعتقال طالت رأس النظام السابق عمر البشير وقيادات متورطة في جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية.
فمنذ اندلاع الصراع الجاري في أبريل/نيسان الماضي عادت إلى الإقليم الحرب بنسختها الجديدة أشد فتكاً واتخذ ت منحى جديداً انبثقت عنه كافة عناصر الصراع الأولى كحرب قبلية بين مجموعات سكانية وفصيل سكاني مسنود حكومياً يشن حربا شاملة كقوات الدعم السريع. عقّد هذا الوضع في تداخله القتالي والإثني ووسّع من نطاق الحرب مما يهدد بتحولها إلى حرب أهلية تتحقق فعلياً على أرض الواقع محولة معها خطاب الحرب إلى خطاب عنصري لا تعوزه المحفزات الكامنة في بنية وعي المجتمعات السودانية على تنوعها العرقي والجهوي وبالضرورة السياسي. فكل من الجيش والدعم السريع يتحدر منسوبوهما من دارفور كقوات مشاة ضاربة مما يرشح من تصدع الجبهتين والذي سيؤثر بدوره على مجريات الصراع. ودارفور كغيرها مما يعرف في أدبيات السياسة السودانية بأقاليم الهامش يقل حظها في التنمية والتمثيل السياسي على مستوى الحكم المركزي، وتصورات نمطية في المخيلة العامة. وظلت مؤخراً مصدر متاعب، حسب تلك التصورات، فالأجواء التي سبقت الحرب تعالت فيها أصوات عنصرية كثيفة التأثير على فصلها أسوة بجنوب السودان الذي ذهب منفصلاً عبر استفتاء عن الدولة الأم 2011. ولكن ما شكلته قوات الدعم السريع في اعقاب سقوط النظام السابق من حضور عسكري كثيف أخل بالميزان التقليدي لموازنات قطبي السياسة السودانية القوات العسكرية والتمثيل الجهوي الحزبي.
أما الحركات الدارفورية المسلحة ذات التكوين القبلي والتي تمثل الحاضر الغائب في فوضى الحرب، اتخذت موقفاً لا يمكن وصفه بالحياد أو الانحياز مما بدا موقفاً مربكاً على مستوى العسكري والسياسي خاصة أنها حليفة للانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واكتسبت شرعية تواجدها من اتفاقية جوبا للسلام ضمن جوقة المكونات السياسية المدنية.
وذهبت العديد من التحليلات لهذا الموقف بتجنب المواجهة المباشرة أمام نيران أطراف الصراع الكثيفة التي لا تملك القوة الكافية للتعامل معها. قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان حاكم دارفور مني اركو مناوي قد عيّن دون غيره من الولاة في وقت لم تزل السلطات الولائية أو الإقليمية ومسمياتها ومؤسسات التشريعية لم تحسم بعد على كافة مستويات الحكم المركزي والإقليمي مما يجعله تعييناً لا يفهم منه إلا فرض سياسة الأمر الواقع. ويعود مناوي من بين كل فصائل الحركات الدافورية حاكماً سلطانياً على إحدى أكثر مناطق البلاد توتراً وما شهدته من أهوال صراعات حروب بين حكومة النظام البائد ضد سكان أدت إلى إبادة جماعية تطهير اثني ممزقة لنسيجها الاجتماعي. لكنه انسحب من الخرطوم بقواته بحجة انه جاء للسلام، وهذا تعبير ليس كافياً في تبرير موقف حركته والحركات الأخرى من الحرب أو حماية من يفترض حمايتهم في دائرة إقليمه. فطبيعة السلطات الأهلية في دارفور مع تركيبة مجتمعها القبلي يعلي من شأن المنصب كقيمة تنزع إلى تأكيد ذات القبيلة المتمثلة في شخص الحاكم، وليس بما يقتضي دوره من دور ينعكس على واقع المواطنين ويقودهم نحو تنمية حقيقية.
ومن جانب آخر درجت السلطة المركزية (الاتحادية) إلى منظومة الاختيار الذي يتأسس على الوزن العشائري. ومع هذا يبقى الحاكم الحالي يتنازع بين نفوذ سلطة الدولة والقبيلة.
إذن عادت الحرب مجدداً إلى الإقليم، وإن لم تكن غائبة عنه، حيث تشهد مدنه الكبرى نيالا والفاشر والجنينة وزالنجي مواجهات دامية فاق ضحاياها مجموع ما سقط في عاصمة البلاد. تعود الحرب ولم يعد مقاتلو الدعم السريع ميليشيا محدودة التحرك والمهمة تواجه حركات مسلحة نيابة عن الدولة المركزية، فقد عادت مقدمة خطاباً سياسياً يخاطب قضايا وظلامات عانت منها أقاليم الهامش بالصورة التي تجلت في صياغات خطابات حركات الهامش منذ الخمسينيات، ولكن ظلت مخططاتها الجوهرية كمجموعة ذات تكوين قبلي لم تتغير وإن اختلفت وسائلها. ولم تستطع قواته فرض سيطرتها العسكرية التي يخشى أن تهيمن على كامل الإقليم ومن ثم تفرض واقعاً جديداً على مستوى استراتيجية الحرب مما يهدد بانتزاعها للإقليم بأكمله وإقامة دولة بديلة إذا عجزت عملياً عن تقويض دولة 56 ذات المركزية القابضة بخطابها الدعائي الجديد.
إن المسافة بين دارفور والحرب في العاصمة السودانية تغطي جبهة عريضة تمتد إلى أكثر من ألف وأربعمئة كليو متر في إقليم تعادل مساحته دولة فرنسا ويجاور دولاً في المحيط الأفريقي. مسافة ملتهبة على طول التعدد السكاني والجغرافي شكلت خط امداد لوجيستي لقوات الدعم السريع بالغ الأهمية فشلت محاولات الجيش في قطعه. وبينما تتطور الحرب دون حل يلوح في الأفق، يزداد الموقف الحرج للحرب تعقيداً في إقليم دارفور مما يؤشر كما تشير التقارير المنظمات الدولية بأن الأزمة مرشحة للتصاعد على الصعيد الإنساني. فما يعيشه الإقليم من تداعيات تعيد الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه طوال فترة النزاعات التي عصفت بالإقليم على مدى السنوات الماضية.
في سياق الموقف المعقد للحرب لن تكون معاناة سكان الإقليم في عداد قائمة أولويات الحل العاجل لأسباب تختلف فيها الدواعي بقدر اختلاف الوسائل. فالحلول لن تطرح نفسها للاستجابة الفورية بطريقة ملحة سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو الإعلامي. والراجح أن تأخذ الحرب دورتها الكاملة في الإقليم ومن ثم ستشكل واقعاً – في غياب مركزية القرار- يعصب تجاوزه بمعايير التقسيم السلطوي بين المركز والأطراف على ما تعانيه العلاقة من تجاذبات قائمة، فتكاد العلاقة بعد أشهر ممتدة من الحرب في السودان بين المركز والأقاليم منقطعة مما مهد لظهور جماعات خارج شرعية الدولة تعلب دوراً توظفه أطراف الصراع في محاولة لاستقطابات سياسية قبلية تزيد من حدة الصراع في مجتمع تمزقه الحرب على أساس جهوي.
تتحول دارفور الى ساحة صراع تتجمع فيها كافة أطراف الصراع وأدواته هذه المرة وتصبح محوراً لأطراف متقاتلة متعددة التوجهات في واقع تشكل الحرب خارطته السياسية، وذلك مؤشر انقسام حاد في جغرافيا سياسية متعددة ضمن شبكة من التقسيمات الإدارية مقسمة بين سلطات إدارية أهلية وجيوش وحركات مسلحة تدعي حقاً وباطلاً تمثيل الإقليم وتحكم قبضتها على سلطة لم تعد لديها جدوى في ظل حرب أخلت بمعادلات التوازنات التقليدية التي حافظت على الحد الأدنى من التوافق الموقوت عبر عقود.
كاتب سوداني
نشر بصحيفة القدس العربي# عدد اليوم 12/08/2023م

nassyid@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية» ،، «القوى المدنية المتحدة» تدعو لوقف الحرب وتنفي علاقتها بـ«الدعم السريع»

استهل تحالف مدني سوداني جديد، نشاطه السياسي بالدعوة «لتضافر الجهود المدنية كافة لإنهاء الحرب وبناء السلام، وإلى تأسيس جيش مهني وقومي واحد، وإرساء قواعد عدالة انتقالية ومحاسبة على الجرائم التي ارتكبت بحق البلاد، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رأس النظام السابق ومساعديه المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

وقال الأمين العام لـ«تحالف القوى المدنية المتحدة» (قمم) إبراهيم موسى زريبة، في مؤتمر صحافي عقد في كمبالا الأوغندية الاثنين، إن «تحالف (قمم) الذي تكون في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، يضم 68 تنظيماً سياسياً وحركات مقاومة شبابية ورموزاً في المجتمع المدني، إضافة لحركات مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية».



واتهم زريبة مباشرة حزب «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بإشعال شرارة الحرب بمهاجمة قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية»، وقال: «هذا ما حدث وكلنا شهود عليه».

وراج في وسائط التواصل الاجتماعي الموالية للإسلاميين وأنصار استمرار الحرب، أن التحالف الجديد «قمم»، يمثل الواجهة السياسية لقوات «الدعم السريع»، وهو الأمر الذي نفاه زريبة بشدة بقوله: «هذا ليس سوى تنميط جهوي، بحسبان أن كل من ينتمي لجهة سياسية معينة يتهم بأنه (دعم سريع)»، وتابع: «(الدعم السريع) جهة عسكرية فرضت عليها الحرب، ونحن شهود، أما (قمم) فهو تحالف مدني بأجندة وبرامج معلنة».

وتستند تلك الاتهامات إلى أن رئيس التحالف هارون مديخير، كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس الاستشاري لقائد قوات «الدعم السريع»، وأمينه العام إبراهيم موسى زريبة كان يشغل منصب كبير المفاوضين في مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، التي أفضت لتوقيع «اتفاق جوبا لسلام السودان»، بيد أن زريبة قطع بأن التحالف «لا يمثل جهة؛ بل هو تحالف مدني قومي تشارك فيه تنظيمات وقوى سياسية من كل ولايات البلاد».

ووفقاً لزريبة، فإن التحالف «يدعو لوقف الحرب ووضع مرتكزات بناء الدولة، وتحديد فترة انتقالية تفضي لتحول مدني ديمقراطي، وتأسيس الدولة على أسس جديدة، وتأسيس جيش واحد مهني قومي ينأى عن السياسة والانحيازات الجهوية والعرقية، ويعكس تنوع أهل السودان وثقافاتهم».

ووجه زريبة مناشدة لطرفي الحرب؛ الجيش وقوات «الدعم السريع» للتجاوب مع دعوات الأسرة الدولية للتفاوض ووقف نزيف الدم والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار يحمي المدنيين ويسهل وصول العون الإنساني إليهم، بما يفضي لمباحثات سياسية لا تستثني سوى «حزب المؤتمر الوطني» وواجهاته.

ودعا لتخفيف معاناة المواطنين في أماكن سيطرة كل طرف، وعدم استخدام الغذاء سلاحاً، ومعاملة الأسرى وفقاً للمواثيق والعهود الدولية المعنية، وقال: «نناشد الطرفين إطلاق سراح جميع الأسرى».

وأشاد زريبة بـ«الاستجابة المتكررة» لقيادة قوات «الدعم السريع» لكل الدعوات المقدمة من الأسرة الدولية من أجل السلام، وفي الوقت ذاته، أدان «الاستهداف الانتقائي للمجتمعات الآمنة من قبل الطيران العسكري»، بقوله: «يقتل الأبرياء والأنعام وتدمر المستشفيات ومحطات الكهرباء وموارد المياه ومساكن المواطنين بشكل انتقائي، ينم عن استهداف عنصري جهوي، غير مسبوق في تاريخ السودان». وتابع: «ندين بشدة كل الانتهاكات ضد المدنيين العزل، وندعو لمعالجة أمراض العنصرية وخطاب الكراهية».

الشرق الأوسط:  

مقالات مشابهة

  • قائد الدعم السريع: الحرب ليست خيارنا ومستعدون لوقف إطلاق النار
  • تعذيب الأطفال واسترقاق النساء: جرائم تلاحق قادة الدعم السريع
  • قيادةَ «الدعم السريع» لم تتوقَّع أن تستمر الحرب الخاطفة إلى هذا الحد
  • الدعم السريع تتهم مناوي بسرقة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى دارفور
  • «الدعم السريع» تتهم مناوي بسرقة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى دارفور
  • ما هو موقفي من قوات الدعم السريع؟
  • تحالف مدني سوداني يجدد الدعوة لتسليم البشير ورفاقه لـ«الجنائية الدولية» ،، «القوى المدنية المتحدة» تدعو لوقف الحرب وتنفي علاقتها بـ«الدعم السريع»
  • حمور زيادة: إذا وقعت مدينة الفاشر تحت سيطرة قوات الدعم السريع هذا يعني السيطرة على الإقليم كله
  • تقرير تقصي الحقائق عن جرائم الحرب في السودان
  • البرهان يوافق على مبادرة من سلفاكير بشأن الحرب مع الدعم السريع