النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ترفض كل محاولات تمييع المهنة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رفضها كل محاولات تمييع المهنة، عبر محاولات جر الجسم الصحافي لانقسامات مشبوهة، ونقاشات تبتعد عن جوهر العمل الصحافي، والتزاماته المهنية والمواطناتية المضبوطة بتعاقداته الضمنية مع المجتمع إخبارا وتوعية، ومساهمة في إثراء النقاش العمومي، بما يخدم مصلحة الوطن وحقوق الأفراد والمجتمع.
وشجبت النقابة خلال انعقاد مكتبها التنفيذي يوم الاثنين 23 شتنبر 2024، عن بعد، كل محاولات السطو على مكتسبات الصحافيات والصحافيين، وكل الممارسات المتسلحة بوهم الحصول على تمثيلية للقطاع، خارج الأطر القانونية واختيارات الصحافيات والصحافيين، مع الترحيب بكل نقاش موضوعي بناء يروم تقوية المؤسسات الصحافية، وتجويد مسار التنظيم الذاتي للمهنة، بعيدا عن الإشاعات والسخرة، وانتصارا للديموقراطية ونبل المهنة.
ودعت كل الإرادات الصحافية النبيلة، ومن أي موقع كان إلى حماية المهنة وسمعتها وإشعاعها، ومحاصرة كل الأصوات التي لا تحترف سوى الهدم وخلق الفوضى والالتباس، وبث الفرقة والانقسام، وحماية المهنة تقتضي عدم الانسياق مع محاولات جر المهنيين إلى الإسفاف والتشهير، بل بتجويد العرض المهني بما يستجيب لأفق انتظار المواطنات والمواطنين.
وطالبت الحكومة والوزارة الوصية على القطاع والإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء، بضرورة الرفع من الأجور، والاهتمام بالأوضاع المهنية والمادية لعموم العاملات والعاملين في الإعلام العمومي، والاستجابة للملف المطلبي لكل الفئات العاملة بهذا القطاع، حتى يتسنى تطوير الإعلام العمومي، ليقوم بأدواره الوطنية والمجتمعية، عوض الاقتصار على مفاوضات مستمرة، لكن بدون نتائج عملية مطمئنة.
ودعت إدارة كل من القناة الثانية وميدي 1 تيفي إلى ضرورة حماية مكتسبات الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، وإيلاء العنصر البشري ما يستحق من اهتمام، عبر تخفيف الضغط وتوفير مستلزمات العمل الضرورية لتجويد البيئة المهنية داخل قاعات التحرير وخارجها.
وذكرت النقابة، بضرورة الالتزام بمخرجات الاتفاق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والذي رعته الوزارة الوصية، خصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في أجور العاملات والعاملين بالقطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة وفاء المقاولات المتخلفة لحد الآن عن إقرار هذه الزيادات بأدائها بأثر رجعي.
ودعت باقي جمعيات الناشرين إلى الالتحاق بسيرورة عقد اتفاقيات جماعية تحترم حقوق الصحافيات والصحافيين، وترفع من أداء المقاولات الإعلامية، وتعمل على تمتين العلاقات البينية بين كل الشركاء في القطاع، مع تشديد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على شرط رهن الدعم العمومي باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل العاملات والعاملين، وعلى رأسها توقيع الاتفاقيات الجماعية والالتزام بها وتحيينها ومراقبة الوفاء بها عبر آليات قانونية ملزمة، باعتباره ضمانة لنجاح كل هذه السيرورة، مع دعوتنا للإهتمام بالمقاولات الصحفية الجهوية و في مقدمتها المقاولات الصحفية بأقاليمنا الجنوبية.
كما دعت الوزارة الوصية إلى التعجيل باستكمال الورش المفتوح المتعلق بتحيين النصوص القانونية المنظمة للمهنة، وخصوصا أنها قد تسلمت التشخيص النهائي لوضعية القطاع، مع التنبيه إلى أن إصلاح القوانين الثلاثة المؤطرة للمهنة، ينبغي أن يسترشد بأفق توسيع مجالات الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية الصحافة والنشر والرأي، وبأفق الرفع من الوضع الاعتباري لكل العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة والنشر، سواء الوضع المهني أو الوضع المادي، وبأفق تعزيز ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن خالص مواساتها وتعازيها لأسر ضحايا فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي، وتدعو الجسم الإعلامي إلى التعبير عن التضامن وتغطية هذه الأحداث بكثير من المهنية والدقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة الصحافیات والصحافیین
إقرأ أيضاً:
البحرية المغربية تنقذ طاقم سفينة ليبيرية
أنقذت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية المغربية، اليوم الاثنين، طاقم سفينة شحن تحمل العلم الليبيري، كانت تبحر على بعد 110 كلم بعرض ساحل طانطان، جنوبي المغرب، وذلك دون وقوع أي حادث.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، بأنه "تم التوصل بإنذار من المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بالرباط، يفيد بأن طاقم سفينة شحن، تحمل العلم الليبيري وتبحر على بعد 110 كيلومترات بعرض ساحل طانطان، تعرض للتهديد من قبل مهاجرين غير شرعيين كانوا يعتزمون تحويل وجهتها نحو جزر الكناري".
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم على الفور إرسال وحدتين تابعتين للبحرية الملكية على متنهما فرقة خاصة "كوموندو" إلى عين المكان، تمكنتا من تحرير الطاقم دون تسجيل أي حادث.
وقد تم نقل المهاجرين غير الشرعيين، البالغ عددهم 54 شخصا، إلى ميناء طانطان، ثم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.