رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يلتقي مدير مؤسسة التمويل الدولية ( ifc) في (السعودية ، لبنان ، العراق )
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
التقى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية مع مدير مؤسسة التمويل الدولية IFC في كل من (المملكة العربية السعودية والعراق ولبنان ) السيد فواز البلبيسي ومدير مؤسسة التمويل الدولية في العراق السيد بلال رباح الصغير وجرى خلال اللقاء التباحث حول إمكانية قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم عمل الهيئة ليس فقط عن طريق منح القروض للمشاريع الاستثمارية وإنما ايضا من خلال التواصل مع الدول والصناديق المانحة لغرض مساعدة العراق في تبني براءات الاختراع والمشاريع الصغيرة كما بين السيد رئيس الهيئة إمكانية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في رفد الهيئة بالخبراء والمختصين بحسب الخبرة المطلوبة لدراسة الجدوى الاقتصادية في كل مشروع وأن الهيئة ماضية في إعداد خارطة الطريق لتحقيق رؤيتها بأن توفر القوانين والانظمة الاستثمارية في العراق كبيئة جاذبة وامنة للمستثمرين لانجاز مشاريع استراتيجية حقيقية تحقق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والدائري من أجل بناء البلد الذي يمتلك الموارد المادية والبشرية القادرة على العمل ليكون في مصاف الدول المتقدمة .
هذا وقد اعدت الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP (خطة الاستثمار المناخي الوطنية ٢٠٢٥-٢٠٣٠ ) والتي سيتم إطلاقها في مؤتمر الدول الأطراف كوب ٢٩ ويجري العمل حاليا للتهيئة لانجاز المرحلة الثانية للخطة 2030 – 2050 .
كما أن الهيئة قد أكملت كافة الاستعدادات وبالتعاون مع المجلس الوزاري الاقتصادي لإقامة ملتقى العراق للاستثمار والذي سيكون في ٢و٣ تشرين الثاني من العام الحالي وسيتم خلاله طرح اكثر من ١٠٠ فرصة استثمارية مستوفية لكافة شروط الإعلان عنها وبما يمثل تهيئة أرض خصبة للمستثمرين للتقديم على هذه الفرص الاستثمارية الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية في واقع الاقتصاد العراقي user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
ربع عام والعراق بلا موازنة.. تحذيرات وتطمينات حكومية