تحرك برلماني بشأن أزمة أسعار الكتب الخارجية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية أن تتحرك الحكومة تجاه أسعار الكتب الخارجية التى أصبحت مُبالغ فيها خلال الأيام الجارية، مؤكدة أنها تلقت الكثير من الشكاوى على مدار الفترة الماضية بشأن الأسعار المُبالغ فيها والتى أصبحت مرتبطة بالكتب الخارجية، وذلك فى ضوء الانتشار الكثيف للدروس الخصوصية هذا العام قبل انطلاق العام الدراسى من الأساس.
جاء ذلك فى تصريحات لها، مؤكدة أن الحكومة وأجهزتها المعنية تقف موقف المُتفرج تجاه حالة المُبالغة فى الدروس الخصوصية هذا العام والتى انتشرت بشكل كبير لأول مرة فى القرى والأرياف على شكل سناتر بعد أن كانت مُقتصرة على المدن، وهو أمر ينذر بأن الظاهرة فى توسع كبير دون أى تحركات حكومية، وبجانب ذلك الكتب الخارجية وأسعارها وهو ما سيكون له الأثر السلبى على الحركة التعليمية فى المدرس ومن ثم تحميل أعباء جديدة على الأسرة المصرية.
وأكدت عضو مجلس النواب أهمية أن تكشف الحكومة موقفها من أسعار الكتب الخارجية المبالغ فيها، وأن يكون لها تحركات على أرض الواقع تجاه سناتر الدروس الخصوصية خاصة أن الانتشار بهذا الشكل هذا العام يكون الذهاب إلى المدراس بلا جدوى وأن تعتمد الأسر على الدروس الخصوصية فقط.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم تجاه كل التصرفات والترحكات التى يشهدها الشارع المصرى على الملأ بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية إلا أنه لا يوجد أى مواجهة أو حتى بيان تحذير يذكر أو القيام بأى تنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة كل صور المخالفات فى هذه الجزئية وهو أمر يتطلب المسائلة عن الأسباب لكل هذه التصرفات وعدم مواجهتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الكتب الخارجية فاطمة سليم الدروس الخصوصیة الکتب الخارجیة
إقرأ أيضاً:
في إطار جهود وزارة العدل لتحسين البنى التحتية لمؤسساتها.. العدل تعلن عن افتتاح دائرة تنفيذ البياع والمباشرة بالعمل فيها
شبكة انباء العراق ..
تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، الدكتور خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، أعلن المدير العام لدائرة التنفيذ، السيد راستي يوسف حميد، عن المباشرة بالعمل في البناية الجديدة لمديرية تنفيذ البياع.
وأكد المدير العام أن افتتاح هذه البناية جاء بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للموظفين، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ووجّه السيد المدير العام القائمين على الدائرة ببذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التنفيذية المقدمة للمراجعين، مشيراً إلى أن دائرة التنفيذ نجحت في نقل أكثر من عشرين مديرية إلى أبنية حديثة، ما أسهم في تخفيف الزخم واستيعاب أعداد أكبر من المراجعين، مؤكداً استمرار العمل على انتقال مديريات التنفيذ الأخرى إلى مقرات جديدة تواكب متطلبات التطوير والتحديث.