ليبيا- وصف تقرير ميداني نشره القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الطاولة المستديرة لمناقشة مستقبل طاقات ليبيا بـ تعبير عن الدعم والأمل.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين خبرية صحيفة المرصد أوضح أن هذه الطاولة الليبية الإيطالية احتضنتها روما في الـ23 من سبتمبر الجاري إلى جانب فعالية التواصل مع كبار الشخصيات معبرة عن الآمال والوسائل الداعمة للخروج السريع من الأزمة في ليبيا.

ووفقا للتقرير جمع هذان الحدثان ممثلي عالم الأعمال الإيطالي والليبي بهدف مناقشة فرص التعاون والتنمية في القطاعات الرئيسية المحددة لمستقبل اقتصاد ليبيا المحاصرة في دوامة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم مواردها الطبيعية الهائلة.

ونقل التقرير عن رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية “نيكولا كوليتشي” قوله:”إن تعزيز الدعم لليبيا أمر مهم في وقت الصعوبات الداخلية فالبلاد تمر بمرحلة من التوترات وهذا ليس الوقت المناسب للتراجع بل لتعضيد الاستقرار والدفع به ويظل قطاع النفط والغاز مورد رئيسي يمكن للشعب الليبي الاعتماد عليه”.

وأضاف “كوليتشي” قائلا:”هذا القطاع أساسي لمساعدة ودعم ليبيا ومن الضروري الاستثمار فيه وتعزيز نموه لمساعدة البلاد على التغلب على الصعوبات الحالية” فيما قال رئيس غرفة تجارة روما”لورينزو تاجليافانتي”:”للعلاقات بين إيطاليا وليبيا أهمية تاريخية وثقافية”.

وتابع “تاجليافانتي” بالقول:”وتمثل هذه العلاقات التي تعززت بمرور الوقت أرضا خصبة للتعاون في المستقبل فهناك 450 شركة في مدينتنا ونحن نشعر بالفخر لاختيار مقرنا المؤسسي لاستضافة هذه المبادرة المهمة وتاريخ بلدينا الغني بالتقاليد الثقافية والتجارية القديمة يشكل أساسا متينا لبناء مسارات جديدة للنمو”.

وقال “تاجليافانتي”:”لغرفة تجارة روما دور في تسهيل التبادلات الاقتصادية وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشركات الإيطالية والليبية ونحن مقتنعون بأن التنمية الاقتصادية والسلام عنصران أساسيان لرفاهية شعبينا والاجتماع مع رواد الأعمال المهمين يمنحنا الفرصة لتعزيز العلاقات بين بلدينا بشكل أكبر”.

وأضاف “تاجليافانتي” قائلا:”لدينا الفرضة أيضا لإنشاء اتفاقيات استراتيجية من شأنها أن تجلب الفوائد ليس فقط للشركات الإيطالية والليبية بل وأيضا لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بأكملها” فيما عبر السفير الإيطالي في ليبيا “جيانلوكا ألبريني” هو الآخر عن وجهة نظره بالخصوص.

وقال “ألبريني”:”إن قطاع الطاقة هو القلب النابض للتعاون بين ليبيا وإيطاليا لكن التعاون بين البلدين المتوسطيين يشمل مجموعة واسعة من المجالات الاستراتيجية التي تشكل أهمية كبيرة لمستقبل كل منهما فبالإضافة للعلاقة المتينة في قطاع الطاقة فإن التعاون بين إيطاليا وليبيا هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا”.

وأضاف “ألبريني” قائلا:”وتشمل هذه الاستراتيجية البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية وليبيا لا تمثل لإيطاليا شريكا في مجال الطاقة فحسب بل حليفا اقتصاديا رئيسيا في العديد من القطاعات ونحن الشريك التجاري الرئيسي لليبيا حيث يتجاوز حجم التجارة السنوية 9 مليارات يورو”.

وتابع “ألبريني” بالقول:”نحن المستورد الأول والمصدر الـ3 للبلاد وهذا يدل على أن تعاوننا يمتد إلى ما هو أبعد من الطاقة وإيطاليا تلعب دورا محوريا في مشاريع البنية التحتية في ليبيا حيث ساهمت في بناء أعمال استراتيجية تتراوح من إعادة بناء الطرق والمطارات إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه”.

وقال “ألبريني”:”إن قطاع البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لتعافي ليبيا واستقرارها وإيطاليا في المقدمة ومن بين المشاريع الأكثر أهمية إعادة إطلاق مشروع سكة حديد سرت بنغازي وهو خط استراتيجي لربط المدن الرئيسية في ليبيا والاستثمارات الإيطالية في إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في البلاد”.

وأضاف “ألبريني” بقوله:”من المهم النظر إلى مستقبل التعاون بطريقة مستدامة ولا يقتصر تعاوننا على الطاقة التقليدية وتتمتع إيطاليا وليبيا بفرص هائلة للنمو أيضا في قطاع الطاقة المتجددة التحول في مجال الطاقة الذي تمر به أوروبا يمكن أن يمثل فرصة لليبيا لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة في البحر الأبيض المتوسط”.

وتابع “ألبريني” قائلا:”فمع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين يمكن لإيطاليا أن تكون بوابة ليبيا إلى سوق الطاقة الأوروبية الكبيرة ليس فقط الاقتصاد وكثافة العلاقات الثنائية تنعكس أيضا في المجال السياسي والديبلوماسي عبر زيارات متكررة منها لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزراء إيطاليين”.

وقال “ألبريني”:”تشهد هذه الزيارات على التزام إيطاليا القوي تجاه ليبيا وخطة الحكومة الإيطالية ماتي تعزز الديبلوماسية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وتواصل إيطاليا دعم الحوار والوساطة على جميع المستويات بروح الانفتاح والتعاون التي تميز علاقاتنا”.

وأضاف “ألبريني” قائلا:”الدور الأساسي للسفارة الإيطالية في طرابلس مهم فقد ظللنا نشطين في أصعب اللحظات حتى خلال المراحل الأكثر أهمية من الصراع ونحن اليوم نعمل بكامل طاقتنا مع عمل جميع مكاتبنا بالدعم الاقتصادي والتجاري والقنصلي والتجاري لأهمية الدعم الإيطالي على الأرض لضمان الاستمرارية في العلاقات مع البلاد”.

وتابع “ألبريني” قائلا:”وأحب أن أرسل رسالة ثقة في آفاق التنمية والاستقرار في ليبيا فكلما أصبح السياق أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ به وكلما زادت فرص النمو والتعاون لكلا البلدين واليوم أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى الاستثمار في رأس المال المتمثل في الثقة والتعاون الذي يربطنا بليبيا”.

واختتم “ألبريني” بقوله:”رأس المال هذا يمكن أن يساعد في استقرار البلاد وتعزيز تعافيها الاقتصادي والهدف المشترك لإيطاليا وليبيا هو مساعدة ليبيا على أن تصبح دولة موحدة وسلمية ومزدهرة والالتزام ليس فقط باستقرار ليبيا بل وأيضا بأمن وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بأكملها”.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إیطالیا ولیبیا فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

كشف تفاصيل تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن تهريب الوقود المدعوم إلى خارج ليبيا وبيعه في الخارج، يساعد على دعم الفصائل السياسية المتنافسة هناك، ويساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة.

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" إنه في أواخر آذار/ مارس 2024، اختفت سفينة "ماردي"، وهي ناقلة منتجات نفطية تبحر رافعة علم الكاميرون، تماما من قواعد بيانات تتبع السفن بعد أن قضت يومين تجوب البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا. ثم عادت للظهور بعد شهر شمال ليبيا.

وتعد "ماردي" واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة تُراقب الوضع في ليبيا. وذكروا في أحدث تقرير لهم في كانون الأول/ ديسمبر أنها قامت بـ 14 زيارة إلى ميناء بنغازي القديم وهربت أكثر من 13 ألف طن من الديزل بين آذار/ مارس 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر 2024، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على ليبيا. ولا تملك المنظمة البحرية الدولية أي معلومات عن مالك "ماردي".



وفقا لخبراء الأمم المتحدة، يُمكّن التهريب من خلال نظام مقايضة مثير للجدل، تقوم بموجبه ليبيا - التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع - بمبادلة إنتاجها من النفط الخام بالوقود المكرر، بدلا من دفع ثمنه نقدا. يُباع الوقود محليا بأسعار مدعومة بشدة.

لكن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يُهرَّب إلى الخارج "ليُباع بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة"، وفقا لتقريرها. يُنتج هذا النظام "تدفقا ثابتا من الإيرادات" للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تُشرف على البلاد.

إحداهما هي حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، والأخرى هي إدارة منافسة في الغرب يسيطر عليها المشير خليفة حفتر، والقوات المسلحة العربية الليبية، وهي الميليشيا التي يقودها.

ساهمت هذه الأموال المشبوهة في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة بعد الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي عام 2011.

كما عززت الإدارات المتعارضة والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها، مما أدى إلى تعميق الانقسام في قلب رابع أكبر دولة في أفريقيا وسابع أكبر عضو في أوبك من حيث الاحتياطيات.

يقول تشارلز كاتر، مدير التحقيقات في "ذا سنتري"، وهي منظمة استقصائية تتعقب الفساد، إنه في حين تواجه مناطق بأكملها من البلاد نقصا متكررا في الوقود، فإن حكام ليبيا "يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الضخم".

أمر النائب العام الليبي، صديق الصور، مؤخرا بوقفه بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، الجهة الرقابية في البلاد.

لكن وقفه قد لا يعني نهاية إساءة استخدام ثروة ليبيا النفطية. يشير تقرير الأمم المتحدة إلى ظهور شركة جديدة، تُدعى "أركينو"، تُصدّر النفط الخام، وهي أول شركة ليبية خاصة تقوم بذلك. وتُعدّ المؤسسة الوطنية للنفط، وهي شركة النفط الحكومية في البلاد، الجهة الوحيدة المُصرّح لها بالتصدير. ويضيف التقرير أن "أركينو" مرتبطة بجماعات مسلحة في شرق البلاد.

تقول كلوديا غازيني، المحللة البارزة في الشؤون الليبية إن التهريب كان في البداية ضئيلا ثم أصبح تهريبا كبيرا، ثم أصبح القول: "يمكننا زيادة كميات الوقود". والآن، أصبح القول: "يمكننا تصدير النفط الخام مباشرة".

نصت قرارات مجلس الأمن على أن المؤسسة الوطنية للنفط وحدها هي المخولة بتصدير النفط، على أن تُودع العائدات في البنك المركزي الليبي.

خلص أحدث تقرير للأمم المتحدة إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم أتاح لقوات حفتر "وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة"، بينما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية "بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتهريب كمية كبيرة من الديزل".

بدأ مخطط المقايضة في عام 2021 بعد أن اختارته الحكومة من بين ثلاثة خيارات قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وفقا لمصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك.

في رسالة إلى وزير النفط والغاز بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 2021، اقترح صنع الله خيارات لاستيراد الوقود، قائلا إن عدم اتخاذ أي إجراء سيؤدي إلى أزمة وقود بحلول أيار/ مايو.

استُبدل صنع الله في عام 2022 بفرحات بن قدارة، الذي كان محافظا للبنك المركزي في عهد القذافي، وسرعان ما توسّع نطاق المخطط. ويقول منتقدون إن هذا المخطط مُبهم ويفتقر إلى الرقابة.

تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية النظيفة تقريبا من 5.5 مليون طن في عام 2020، قبل بدء نظام المقايضة، إلى 10.35 مليون طن في عام 2024، وفقا لبيانات من شركة كبلر للاستشارات السلعية.

وفقا لتقرير الأمم المتحدة، يتم استيراد حوالي 70% من الديزل في ليبيا، وكل ذلك من خلال نظام المقايضة. تُظهر بيانات كبلر أنه في عامي 2023 و2024، جاء جزء كبير من واردات ليبيا من روسيا، التي تم استبعاد منتجاتها النفطية من الأسواق الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا.

بمجرد استيرادها، تشتري المؤسسة الوطنية للنفط هذه الأنواع من الوقود، وتدفع قيمتها الكاملة بالنفط الخام. ثم يُعاد بيع الوقود بأسعار مدعومة بشدة للموزعين المحليين والمستهلكين الصناعيين. هذا الدعم يعني أن الليبيين يدفعون مبالغ زهيدة مقابل البنزين والديزل والكهرباء، ولكنه يخلق حافزا واضحا لتحويل المنتجات البترولية إلى السوق السوداء المحلية أو خارج البلاد حيث يمكن بيعها بقيمتها السوقية الكاملة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه "حدد 185 عملية تصدير غير مشروعة للديزل من [ميناء بنغازي القديم] منذ آذار/ مارس 2022، بما يعادل حجم تصدير يُقدر بـ 1.125 مليون طن من الديزل".

كما ذكرت أن الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، وهي شركة مملوكة للدولة مسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، كانت "المصدر الرئيسي" للديزل الذي تم تهريبه خارج البلاد. ولم ترد الشركة على طلب "فاينانشال تايمز" للتعليق.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إن ليبيا يُعتقد أنها تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة. وذكر التقرير أن "تهريب الوقود من ميناء بنغازي يُقدر أنه قد زاد بشكل كبير منذ الحرب في أوكرانيا".

كما أدت الواردات المتزايدة إلى زيادة تكلفة الدعم للاقتصاد الليبي المتعثر. في رسالة إلى رئيس الوزراء الدبيبة في آذار/ مارس 2024، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي آنذاك، صادق الكبير، إن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار "تفوق احتياجات البلاد"، وأشار إلى أن الدعم تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023. وبلغت حصة دعم الوقود 8.4 مليار دولار من هذا الإجمالي السنوي.

يقول الكبير، الذي أقاله الدبيبة في آب/ أغسطس: "كان اعتراضنا أن لتر الوقود يكلفنا دولارا واحدا، بينما يُباع بثلاثة سنتات".

ويضيف: "هذا يُكلف الدولة مبالغ طائلة، ويُهرَّب جزء كبير من هذا الوقود إلى الخارج".

بدأ ديوان المحاسبة الليبي تحقيقا في هذه العملية العام الماضي. من أهم نتائجه، الواردة في تقرير غير منشور حصلت عليه صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن قيمة واردات البلاد من الوقود بموجب نظام المبادلة بلغت 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، منها ما يزيد عن 8 مليارات دولار أمريكي من النفط الخام المُصدّر لتغطية تكاليفه.



وقد تولّت ثماني شركات التداول، ليس من بينها شركات من الدرجة الأولى في إنتاج النفط أو مجموعات تجارة السلع. وذكر تقرير ديوان المحاسبة: "تبيّن أن جميع هذه الشركات كيانات حديثة التأسيس وليس لها تاريخ يُذكر في صناعة النفط العالمية"، زاعما أنها "لم تخضع لإجراءات التأهيل المسبق القياسية"، بل "قُبلت وسُجّلت مباشرة بناء على توصية من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط".

معظم الشركات المدرجة في التقرير تتخذ من الإمارات مقرا لها، حيث يصعب الحصول على معلومات حول الملكية النهائية. وكانت شركة "غلف أبستريم أويل آند غاز كونسلتينغ"، التي تأسست عام ٢٠١٢، الشركة صاحبة أكبر حصة من واردات الوقود. ولم تستجب الشركة لطلبات "فاينانشال تايمز" للتعليق على الأمر. كما تأسست شركة "تيرا إنرجي دي إم سي سي"، وهي شركة مشاركة أخرى، عام ٢٠٢٣. ولم تتمكن "فاينانشال تايمز" من الوصول إلى "تيرا إنرجي" أو أحمد مصطفى الكريمي، المدرج كمدير في بعض قواعد بيانات الشركات، للتعليق.

يرى البعض أن هيمنة اللاعبين الإقليميين بدلا من اللاعبين العالميين تُشير إلى أن نظام المقايضة بشكله الحالي يُعتبر محفوفا بالمخاطر من ناحية السمعة في كثير من الأوساط. ويقول أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة النفط العاملة في البلاد إن الليبيين "اضطروا للبحث عن جهة مستعدة لأن تكون أقل تحفظا في المخاطرة".

الشركة الوحيدة المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة والتي استجابت لاستفسارات "فاينانشال تايمز" بشأن نظام المقايضة هي شركة تجارة السلع التركية "BGN"، التي تديرها الرئيسة التنفيذية رويا بايغان.

انبثقت شركة "BGN" من مجموعة بايغان التركية العائلية، التي يبلغ عمرها 80 عاما، وبدأت بتجارة البتروكيماويات في التسعينيات قبل أن تتوسع لتشمل النفط وسلعا أخرى. ورغم قلة شهرتها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت "BGN" نموا سريعا خلال العقد الماضي، حيث تداولت سلعا بقيمة تقارب 30 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

ووفقا لتقرير ديوان المحاسبة، استلمت ثلاث شركات تابعة لـ "BGN" ما مجموعه 2.7 مليار دولار أمريكي من النفط الخام في عام 2023 بموجب نظام المبادلات، وهو ما يمثل 30% من حجم التجارة، وثاني أكبر حصة بعد شركة "غلف أبستريم".

وأعلنت "BGN" في بيان لها أنها "تعمل وفقا لأعلى معايير الامتثال لجميع اللوائح المنظمة لتجارة النفط في ليبيا، من خلال تعاون شفاف ورسمي مع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المشاركين في السوق والجهات المعنية".

كما أشارت إلى "مخالفات مؤسفة" في تقرير ديوان المحاسبة بشأن عملية التأهيل، وقالت إنها "مؤهلة تماما" للمشاركة في نظام المبادلة، كونها "واحدة من 12 شركة تم اختيارها في عام 2021 من خلال عملية مناقصة تنافسية شفافة شملت 20 شركة محلية ودولية مؤهلة".

تشير الدلائل الآن إلى أن نظام المبادلة قد يقترب من نهايته نتيجة للضغوط المحلية والدولية.

أمرت رسالة أرسلها النائب العام الليبي في منتصف كانون الثاني/ يناير، واطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، المؤسسة الوطنية للنفط "بالتوقف فورا عن أسلوب مقايضة النفط الخام بالوقود، واعتماد آليات تعاقد تضمن الشفافية في اتفاقيات توريد الوقود".

وأشارت الرسالة أيضا إلى أن تهريب الوقود قد ارتفع بسبب نظام المبادلة، الذي زعمت أنه "لا يضمن الصالح العام".

في تشرين الثاني/ نوفمبر، دُعي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك، بن قدارة، من قبل النائب العام إلى اجتماع لمناقشة عمليات المبادلة، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ البنك المركزي الجديد، ناجي محمد عيسى بلقاسم.

ويقول مصدران مطلعان على ذلك الاجتماع إن بن قدارة "صُدم" من حجم التفاصيل التي جمعها النائب العام حول الفساد المزعوم، ووافق على إنهاء مخطط المقايضة مطلع عام 2025. لكنه ترك منصبه فجأة في منتصف كانون الثاني/ يناير، متعللا بأسباب صحية، ولم يستجب لطلبات التعليق.



أبلغ خلفه، مسعود سليمان، رئيس الوزراء في رسالة اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن المؤسسة الوطنية للنفط ستوقف مخطط المقايضة اعتبارا من آذار/ مارس، لكنها لن تتحمل أي مسؤولية عن نقص الوقود إذا لم توفر السلطات أموالا كافية للواردات.

"أركينو"، شركة خدمات نفطية، كانت أول كيان ليبي خاص على الإطلاق تسمح له المؤسسة الوطنية للنفط بتصدير النفط الخام. وذكر تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الشركة، التي صدرت نفطا خاما بقيمة ٤٦٣ مليون دولار، تخضع "لسيطرة غير مباشرة" من قبل صدام حفتر، نجل خليفة حفتر.

مقالات مشابهة

  • وزارة النفط العراقية تكشف عن خطة خمسية لزيادة إنتاج النفط والغاز
  • أول شركة طلابية في السلطنة تنجح في تصنيع الخلايا الشمسية البيروفسكايتية
  • انتعاشة جديدة لإنتاج النفط الليبي بإعادة تشغيل حقل المبروك
  • زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.. ما هي خطة «ترامب» لتعزيز قطاع الطاقة؟
  • بنظام امتياز جديد.. طرح مناطق للتنقيب عن النفط والغاز حتى يونيو المقبل
  • طرح مناطق امتياز جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
  • وزير الطاقة السوداني للجزيرة نت: 20 مليار دولار حجم الخسائر في قطاع النفط
  • كشف تفاصيل تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة
  • برلماني: توجيهات الرئيس بمواصلة الاكتشافات البترولية ودفع مستحقات الشركاء الأجانب يعزز احتياطات مصر من الطاقة
  • نوفا: على حساب ليبيا.. الجزائر تورد كميات كبيرة من الغاز إلى إيطاليا