عاجل.. السجن 10 سنوات لمتهم بالانضمام لداعش الإرهابية ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة محاكمة المتهم حسام رأفت محمد حسنين الســن 42 - مـبـرمج تكنولوجيـا ومعلومـات بمعاقبته بتهمة الإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 11 متهما بينهم سيدة في القضية المقيدة برقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الإنضمام لتنظيم داعش " ببولاق الدكرور.
وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
وجاء نص الاتهامات كالأتي:
أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 حتی 2021/2/22 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها
أولا: المتهم الأول:
تولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي إدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة ؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون العاشر:
انضموا لجماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون من السابع حتى الحادية عشر أيضا
مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا أموالًا؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا:
بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بالجماعة المسماة "داعش" بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لتنظيم داعش الانضمام لجماعة الانضمام لداعش تنظيم داعش الإرهابي تنظيم داعش داعش الإرهابي داعش الإرهابية
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشف الواقعه
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251، 799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بداية الواقعه
بدأت الواقعة بتلقي إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
محكمة جنايات بورسعيد
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد