«صناعة النواب»: التيسيرات الضريبية عامل مهم لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الحكومة ووزير المالية عن حزمة جديدة من التيسيرات للممولين، والتأكيد على اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة، ما يعزز من تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية.
وأضاف رئيس اللجنة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مجموعة الحوافز المالية المعتزم تطبيقها ستتكامل مع التيسيرات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير مناخ شامل يشجع على الاستثمار والتصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الصناعة المصرية كانت مكبلة بإجراءات وقيود تحد من تنافسيتها ولكن خطوات الإصلاح الاقتصادي الجادة التي تمت الفترة الأخيرة، والتي قادت لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية، وتوجت بالتيسيرات الضريبية ما يجعل الصناعة قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واستكمال مسار التنمية والاستثمار.
وأعرب «السلاب»، عن أمله في أن يتجاوب البرنامج الجديد لرفع الأعباء عن المصدرين ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المصدرون في البرنامج الحالي سواء من الناحية الإجرائية أو في تأخر رد الضريبة للمُصدر، داعيا إلى ضرورة وضع إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لصرف الحافز من وقت استكمال الملفات.
توحيد المعاملات الضريبيةوشدد محمد السلاب على أهمية توحيد المعاملات الضريبية بين المأموريات المختلفة، وتطبيق نظام المقاصة المركزي، والذي يعد أحد التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار ويتيح تسوية الالتزامات والمستحقات للممول لدى الجهات الحكومية المختلفة، كما أشاد بتوجه المالية لتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
واعتبر محمد السلاب أن تسوية المنازعات القديمة ووضع سقف للغرامات سيزيح عبئًا كبيرًا عن مجتمع الأعمال، لاسيما أن أغلبها يعود لتأخر المصلحة نفسها عن إتمام إجراءات الفحص.
توفير منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرةوأكد محمد السلاب أن توفير منظومة متكاملة ومبسطة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بهدف تيسير عملها سيكون له تأثير كبير في ضمان دخولها ضمن المنظومة الرسمية، داعيا إلى تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية الإضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة والدمغة لتلك المشروعات لحثهم على الانضمام للقاعدة الضريبية.
ورهن محمد السلاب نجاح تلك الإجراءات بتأهيل الكوادر البشرية داخل المصلحة للتعامل مع الممولين اعتمادًا على الثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن مؤشرات مناخ الأعمال الخاصة بالضرائب تركز ليس فقط على عدد الضرائب المدفوعة ونسبتها إلى الناتج المحلي ولكن أيضا إلى عدد الساعات التي يتم قضاؤها في إعداد مستندات سداد الضرائب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار النواب المعاملات الضريبية المشروعات الصغيرة محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% خلال العام الحالى 2025 مقارنة بـ3.6% فى عام 2024، تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية فى الاقتصاد الوطنى بعد حزمة الإصلاحات الشاملة التى تمت على مدى السنوات الماضية ، كما تهيء المجال لبناء الشراكات وجذب الاستثمارات الخارجية، استنادا إلى التنوع الكبير فى مجالات الاقتصاد وتطور التشريعات المنظمة للاستثمار وزيادة الاستثمارات المباشرة فى قطاعات البنية التحتية الكبرى لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والربط بين موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقرير صندوق النقد الدولى الذى يتوقع زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.1% خلال العام الجارى ، يكشف الصعوبات التى تمر بها كثير من اقتصاديات العالم، وكيف أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي لا يزيد عن 3.3% العام الحالى، مع توقعات بتحقيق الاقتصاد الأمريكى نموا بنسبة 2.7%، مدعوماً بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقارير صندوق النقد الدولى تمثل شهادة ثقة وضمان لكبرى المؤسسات الائتمانية الدولية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار الكبرى الأمر الذى يدعم جذب الاستثمارات الخارجية وبناء الشركات بقوة فى السوق المصرى، كما يؤكد من جهة أخرى سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى و دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا جبارة للمضى فى خطط التنمية الشاملة وهى خطط طموحة للغاية على مسارات متوازية تغطى كافة المجالات وفى الوقت نفسه تواجه الأزمات العالمية بنجاح كبير وتعمل على استكمال الإصلاح الاقتصادى بصورة جذرية، بشكل يضمن انطلاق القطاعات الأساسية المنتجة بصورة مستدامة مثل الصناعة والزراعة والنقل والسياحة والاتصالات مع الدخول فى شراكات مع قوى اقتصادية عربية وأفريقية وعالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب استثمارات جديدة طويلة الأمد بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات الجغرافية والسياحية التى تمتلكها مصر
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة