السجن 3 سنوات لمتهم بقضية خلية بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بـ بولاق الدكرور.
يصدر القرار برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم طالب بأنه في تاريخ سابق على 2023/12/17 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد.
هذا بالإضافة إلى القاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الدستور والقانون السلام الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تحكم بالسجن ضد مدانين بقضية «عبد المجيد مليقطة»
أصدرت محكمة الجنايات في مكتب النائب العام، “حكماً بالسجن ضد سبعة مدانين بفعل تفجير عجلة مفخخة وُضِعت في طريق سلكه المواطن عبد المجيد مليقطة؛ لغرض اغتياله”.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “تممت محكمة جنايات طرابلس نظر واقعة الشروع في قتل المجني عليه؛ فقضت في آخر جلساتها بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن مدة أحد عشر عاماً؛ ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن والحبس مدة سبع سنوات”.
كما قضت المحكمة، “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة خمس سنوات؛ ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة مدة خمس سنوات بالنسبة لهؤلاء الثلاثة”.
وفي العام الفائت بشهر يونيو 2025، أعلن مكتب النائب العام، “عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من خلال تفجير عجلة مفخخة وضعت في مساره”.
وكان صرح خبير قانوني لـ”عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي، بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة”.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا