لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة الحكومة لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محوري تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات وإستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية مهارات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.