الضراط: أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 300% بسبب أزمة المركزي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ليبيا- حذر رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط من التأثيرات المدمرة للأزمة المالية بالمصرف المركزي على تكلفة المعيشة في ليبيا.
تحذيرات الضراط التي جاءت خلال مشاركته في فعاليات الطاولة المستديرة الإيطالية الليبية في روما في الـ23 من سبتمبر الجاري المكرسة للتباحث حول مشاريع الطاقة والبنية التحتية في ليبيا نقلها عنه القسم الإخباري الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد.
وقال الضراط:”أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بشكل كبير مع زيادات تصل إلى 300% لبعض المنتجات فالأزمة تضرب الأنشطة التجارية في البلاد بشدة والتجار والمتعاملين الاقتصاديين يواجهون صعوبات فهم غير قادرين على ممارسة أعمالهم أو إدارة عملياتهم بكفاءة”.
وأضاف الضراط قائلا:”أدى عدم اليقين بشأن حوكمة المصرف المركزي وانعدام الثقة في المعاملات المالية إلى شل النظام الاقتصادي وكل يوم يمر من دون حل يزيد الوضع سوء ما يجعل المشكلة أكثر صعوبة على نحو متزايد وإطالة أمد الأزمة المالية يدفع البلاد نحو الانهيار الاقتصادي”.
واختتم الضراط تحذيرات بالقول:”كل يوم من هذه الأزمة يعادل شهورا من الجهود لحل المشاكل وتنظيف الفوضى التي تليها ويجب تغيير شيء ما في أسرع وقت ممكن وإلا فإن الوضع سيصبح غير قابل للاستمرار وآمل في إيجاد حل قبل تدهور الوضع أكثر”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها