آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 12:31 م بغدادم شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاربعاء، عن طريقة لزيادة سعر برميل النفط العراقي إلى 2500 دولار.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ، أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات النائب علي شداد، وحضور النائبين باسم الغريباوي وزينب جمعة الموسوي، اجتمعت، مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، ومدير الدائرة القانونية في وزارة النفط سلام حمدان؛ لمناقشة قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007”.

وأوضح النائب علي شداد بحسب البيان، ‏أن “اللجنة وضعت في استراتيجيتها تعديل خمسة قوانين بسبب قدمها، وأخذت على عاتقها استضافة المعنيين في وزارة النفط والمستشارين في مجلس الوزراء، وفي أحيان أخرى ذهبت إلى وزارة النفط للاجتماع مع الدوائر والجهات المعنية؛ اختصاراً للوقت وللوصول إلى تفاهمات يين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بفقرات القوانين المراد تعديلها”، مضيفاً أن “وزارة النفط ولسنوات عديدة ماضية طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال المصافي، لم تحظ بإقبال حقيقي من قبل المستثمرين والشركات، ولن تكون هناك جدية للاستثمار بهذا القطاع؛ بسبب عدم انسجام القانون الحالي مع تطلعات المستثمرين ومع متطلبات هذه المرحلة، ومن هنا تأتي الحاجة لتعديل هذا القانون رغم خضوعه سابقاً للتعديل مرتين”.وأضاف، أن “اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات ناقشت الفقرات الواجب التركيز عليها في القانون ليكون جاذباً للاستثمار في قطاع التصفية، وأن ‏الهدف تعديل القانون هو إنجاح الاستثمار في المصافي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المصافي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد”، منوهاً إلى “تكليف الدائرة القانونية في وزارة النفط بإعداد مسودة القانون الذي ستعرض فيما بعد على أحد المستشارين المتعاقدين مع الوزارة لإنضاج هذه المسودة”.وأكد النائب، “حرص اللجنة على أن تصل مسودة القانون إلى مجلس النواب متكاملة من حيث الرؤية القانونية والفنية والاقتصادية”، مشيراً إلى أن “القيمة الحالية لبرميل النفط هو 70 دولار لكن تحويل هذا البرميل إلى قطاع التصفية والبتروكيماويات يزيد سعر البرميل إلى 2500 دولار”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة النفط

إقرأ أيضاً:

"تقنية الدولة" تستضيف مسؤولين لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية"، اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع اللقاء بعددٍ من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود الوزارة حول مشروع القانون.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية تطبيق مشروع القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية في سلطنة عمان، ومراعاة توافقه مع القوانين الحالية، واقتراح منح لجنة إدارة خدمات الثقة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات، بينما تتولى الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص.

 كما ناقش الاجتماع الفروقات الفنية بين التعاقد الإلكتروني الكلي والجزئي، بالإضافة إلى الفروقات بين التوقيع الإلكتروني، والتوقيع الالكتروني المتقدم المعتمد.

وفي الإطار ذاته، استضافت اللجنة رئيس مركز الدفاع الإلكتروني، لمناقشة رأي المركز بشأن مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية " ودوره في تعزيز متطلبات الأمن الوطني في هذا المجال.

وتسعى اللجنة من خلال دراسة مشروع قانون "المعاملات الالكترونية" إلى تنظيم كل ما يتصل بالتعاملات الإلكترونية مما ينعكس على حماية جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم تجاه التعامل مع أنظمة التكنولوجيا والمعرفة، بما يتماشى مع مشروع القانون والمتغيرات التي طرأت في مجال تقنية المعلومات.

مقالات مشابهة

  • سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 64 سنتا ليبلغ 76.21 دولار
  • المالية النيابية: العراق يعيش أوضاعاً اقتصادية جيدة ومستقرة
  • وزير الشئون النيابية: الأمان الوظيفي أساس قانون العمل الجديد
  • القانونية النيابية:تعديل قانون الأحوال الشخصية سيخضع للمناقشة المستفيضة
  • المالية النيابية:نعمل على تعزيز الضرائب والإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة
  • "تقنية الدولة" تستضيف مسؤولين لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
  • الرواتب “تقصم ظهر” الموازنة.. المالية النيابية “قلقة” من أسعار النفط وتبحث عن بدائل
  • مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية مع مختصين
  • الطاقة النيابية توصي بالمصادقة على تعديل قانون وزارة النفط وتشكيلاتها