النفط النيابية:نسعى لتشريع قانون بيع برميل النفط بعد التصفية والبتروكيماويات إلى (2500) دولار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 12:31 م بغدادم شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الاربعاء، عن طريقة لزيادة سعر برميل النفط العراقي إلى 2500 دولار.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ، أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات النائب علي شداد، وحضور النائبين باسم الغريباوي وزينب جمعة الموسوي، اجتمعت، مع وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي، ومدير الدائرة القانونية في وزارة النفط سلام حمدان؛ لمناقشة قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007”.
وأوضح النائب علي شداد بحسب البيان، أن “اللجنة وضعت في استراتيجيتها تعديل خمسة قوانين بسبب قدمها، وأخذت على عاتقها استضافة المعنيين في وزارة النفط والمستشارين في مجلس الوزراء، وفي أحيان أخرى ذهبت إلى وزارة النفط للاجتماع مع الدوائر والجهات المعنية؛ اختصاراً للوقت وللوصول إلى تفاهمات يين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بفقرات القوانين المراد تعديلها”، مضيفاً أن “وزارة النفط ولسنوات عديدة ماضية طرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال المصافي، لم تحظ بإقبال حقيقي من قبل المستثمرين والشركات، ولن تكون هناك جدية للاستثمار بهذا القطاع؛ بسبب عدم انسجام القانون الحالي مع تطلعات المستثمرين ومع متطلبات هذه المرحلة، ومن هنا تأتي الحاجة لتعديل هذا القانون رغم خضوعه سابقاً للتعديل مرتين”.وأضاف، أن “اللجنة الفرعية لمتابعة واقتراح التشريعات ناقشت الفقرات الواجب التركيز عليها في القانون ليكون جاذباً للاستثمار في قطاع التصفية، وأن الهدف تعديل القانون هو إنجاح الاستثمار في المصافي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المصافي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد”، منوهاً إلى “تكليف الدائرة القانونية في وزارة النفط بإعداد مسودة القانون الذي ستعرض فيما بعد على أحد المستشارين المتعاقدين مع الوزارة لإنضاج هذه المسودة”.وأكد النائب، “حرص اللجنة على أن تصل مسودة القانون إلى مجلس النواب متكاملة من حيث الرؤية القانونية والفنية والاقتصادية”، مشيراً إلى أن “القيمة الحالية لبرميل النفط هو 70 دولار لكن تحويل هذا البرميل إلى قطاع التصفية والبتروكيماويات يزيد سعر البرميل إلى 2500 دولار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر