رشيد يدعو وزارة التجارة إلى دعم السلة الغذائية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية دعم “السلة الغذائية” وتعزيز استقرار أسعار السوق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وزير التجارة أثير داود الغريري”.
وبحث اللقاء، حسب البيان، “ملف الأمن الغذائي والتطور الجاري في المجالات التجارية والاقتصادية”.وأكد الرئيس، حسب البيان، “أهمية دعم السلة الغذائية وتأمين مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها وتعزيز الاستقرار في أسعار السوق”. وأشار إلى “ضرورة دعم القطاع الخاص عن طريق تأمين التسهيلات اللازمة ليؤدي دوره في توفير السلع الأساسية، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التبادل التجاري وتحقيق التوازن بيننا وبين باقي دول العالم وبما يعود بالنفع على العراق”. من جانبه، قدّم وزير التجارة شرحا حول سير العمل في الوزارة والخطط الموضوعة للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والتجاري في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هذه أبرز محاور المخطط السنوي الهادف إلى ضبط السوق الوطنية لسنة 2025
عرض وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أبرز محاور المخطط السنوي الهادف إلى ضبط السوق الوطنية من خلال التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة. والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات. ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين.
وقال الوزير أنه تم الشروع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية،إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق. وحماية القدرة الشرائية للمواطن. تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. وكذا التجارة الإلكترونية؛ تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية. وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها. تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك. الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات. وتحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك؛
ومن جهة أخرى،تمَّ تسطير مخطط نوعي يستهدف أساسًا ضبط السوق الوطنية عبر رقمنة الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية. وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة. على التجارة الإلكترونية؛ وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية، وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات ومتابعتها عبر المنصات الرقمية.
وفي السياق ذاته، فإن ضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها، يرتكز أساسًا على، إعداد مخطط وطني للعمران التجاري؛ توسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية، إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة بالتنسيق. احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي؛ مراجعة تنظيم الأسواق الجوارية. الأسبوعية واليومية؛ متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات؛
ولهذا، ستتواصَلُ خطط تحديث أساليب التسيير ورقمنة الإجراءات لدى المصالح الخارجية وكذا المؤسسات تحت الوصاية. وتعزيز جودة وفعاليّة القرارات على الصَّعيدَين المركزي والمحلي ضمن منظورٍ شاملٍ وأكثر تطلّعاً إلى المستقبل.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية