عاجل - الحكومة تستعد لإطلاق تسهيلات ضريبية وحوافز جديدة للمستثمرين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والمجالات، متابعته الدورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وآليات تنفيذها.
وأشار مدبولي، في هذا الصدد، إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.
وترأس رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الاستثمارات المحلية الاستثمارات الاجنبية تسهيلات ضريبية وزير المالية حزمة تحفيزية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية النمو الاقتصادي الصادرات المصرية الفرص الاستثمارية اجتماع الحكومة العاصمة الادارية الجديدة دعم الاقتصاد الحوافز الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
"بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
توقع بنك أبوظبي الأول، في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره اليوم الخميس، أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً اقتصادياً يفوق النمو العالمي خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الإستراتيجية، والتنويع الاقتصادي، والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية.
وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "صياغة مستقبل الاستثمارات.. الذكاء الاصطناعي ومنظومة أسعار الفائدة"، من المتوقع أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.1% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025، وأن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات من 4.5% إلى 5.6%، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي البالغة 3.2%.
بيئة اقتصاديةوقال ميشال لونغيني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول، إن المشهد الاقتصادي العالمي لعام 2025 يعكس العديد من التحديات، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كبيئة اقتصادية تزخر بالفرص الواعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في مختلف القطاعات ليفتح آفاقاً استثمارية واسعة.
ويشير التقرير إلى أن المبادرات الإستراتيجية الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2031، ورؤية السعودية 2030، تواصل تعزيز النمو في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والقطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تُحقق أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عائدات تتراوح بين 12% و13% في عام 2025، مدعومة بالتعافي في القطاعات الحيوية والاستقرار المالي.
ووفق التقرير، تستعد منطقة الشرق الأوسط للتحول من كونها لاعباً رئيسياً في قطاع النفط إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية