بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة استثمار زنزبار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بروتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار في زنزبار, و ذلك في إطار السعي الدائم والجهود المتواصلة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجهود لجنة السياحة بالجمعية، وفي خطوة هامة نحو توسيع التعاون الاستثماري والثقافي بين مصر وزنزبار.
وقع البروتوكول عن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، ووقع عن هيئة الاستثمار في زنزبار صالح ساس محمد، المدير التنفيذي للهيئة، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
يأتي هذا التعاون ليعكس التزام الجانبين بتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص في مصر وزنزبار، مستهدفين بناء شراكة استراتيجية تسهم في تطوير المشاريع السياحية والاستثمارية، وتبادل. يعكس هذا البروتوكول الرؤية المشتركة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية، ويشكل خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في كلا الطرفين.
و قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، "إن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص المصري في تنزانيا "زنزبار". و نحن ملتزمون بتطوير شراكات فعالة تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين، وخاصة في قطاع السياحة والاستثمار. نؤمن بأن تكامل الجهود بين القطاع الخاص في مصر وتنزانيا "زنزبار" سيسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، مما سيؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية مثمرة للجميع."
و اضاف الشرقاوي, نتطلع إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز النمو الاقتصادي. إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الأفريقية هو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا، وسنعمل جاهدين على تحقيق هذه الرؤية من خلال التعاون المثمر مع هيئة الاستثمار في زنزبار وأعضاء القطاع السياحي المصري.
وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة الاستثمار في زنزبار يعكس التزام الطرفين بتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص في مصر وزنزبار، ويعبر عن الأمل في تحقيق فوائد ملموسة للطرفين. مع استمرار الجهود المشتركة، يتطلع الجانبان إلى تحقيق شراكة استراتيجية تنعكس آثارها إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، مما يعزز من دور القارة الأفريقية في المشهد الاقتصادي العالمي.
من جانبه أعرب صالح ساس محمد، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار في زنزبار، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدا, ان هذا الاتفاق يمثل بداية جديدة ومهمة في تطوير الشراكات الاستثمارية مع مصر. نرى أن هذا التعاون سيؤدي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في زنزبار."
وأضاف ساس محمد: "نحن متحمسون للعمل مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث سنقوم بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، نحن نؤمن بأن هذا التعاون سيحقق نتائج إيجابية لكلا الجانبين ويعزز النمو الاقتصادي في زنزبار ومصر على حد سواء.
الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول الموقع بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وهيئة الاستثمار في زنزبار إلى إنشاء إطار عملي يساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الاستثمار والسياحة. يتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز الروابط الاقتصادية بين القطاع الخاص في مصر وزنزبار، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال تبادل المعرفة والخبرات. كما يسعى البروتوكول إلى دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تعود بالفائدة على كلا الطرفين، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية في زنزبار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة تعزیز الروابط الاقتصادیة تعزیز التعاون الخاص فی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.
وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.
وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.
ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.
وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.
وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية