رئيس غرفة القليوبية التجارية: بيع العقار بالدولار إحدى آليات الاستراتيجية القومية لزيادة الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجه البنك المركزي المصري ووزارة الإسكان، بوضع ضوابط لبيع الأراضي والوحدات العقارية بالدولار للمصريين والأجانب، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تدفق العملة الصعبة لخزانة الدولة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك حدوث انتعاشة في للاقتصاد المصري ككل.
وأضاف الفيومي، أن مبادرة تصدير العقار للخارج هي خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات في مصر. هدفها جلب المزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية؛ وتساعد هذه المبادرة في تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها، جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجي مما يساعد على تنشيط اقتصاد البلاد، وتسهيل عمليات الشراء بين السوق الخارجي والداخلي لمصر.
وأكد الفيومي أن الاستثمار في العقار إحدى أهم الآليات لتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وتأمل الحكومة التوسع في مبيعات العقار سواء للأجانب أو المصريين المغتربين بالعملات الأجنبية، موضحا أن الحكومة المصرية بدأت في التخطيط لهذه المبادرة منذ عدة أشهر تحت عنوان" تصدير العقار بالدولار وتستهدف العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، حيث ستتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية.
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة وتجاوز التحديات التمويلية الراهنة، خاصة في ظل النقص الحالي في الدولار بالسوق المحلي فضلا عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر المتغيرة.
و أوضح الفيومي أن تصدير العقار أو بيع العقار بالدولار يأتي ضمن الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين أو الأجانب، ممن يرغبون في شراء عقارات داخل مصر بالعملة الأجنبية، مع توفير كافة الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين.
كما أن عملية تحويل الأموال من الخارج تتم عن طريق البنك المركزي، وتحت ضمانته، موضحا أنه يوجد أكثر من 60 شركة تطوير عقاري في قائمة مبادرة تصدير العقارات حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما السر وراء عدم قدرة الحكومة كبح سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، أسباب عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والتحويلات الخارجية.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والنقدية والتحويلات الخارجية يعود إلى عدة أسباب رئيسة، من بينها التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الاقتصاد، والضغوط الإقليمية والدولية".
وأضاف، أن "السيطرة على القطاع المصرفي في العراق تعاني من تأثير المصالح الاقتصادية الدولية الكبيرة، خصوصاً أن العديد من البنوك الأجنبية تهيمن على السوق العراقي من خلال شراكات ومصالح عابرة للحدود".
وتابع، أن "هذا يحد من قدرة الحكومة على فرض سياسات اقتصادية مستقلة، وهذه البنوك قد تكون مرتبطة بشبكة مصالح إقليمية ودولية تضغط على الحكومة عبر قنوات متعددة، مما يجعل اتخاذ قرارات جذرية أمراً صعباً".
وأكمل، أن "هناك عوامل إقليمية ضاغطة، حيث أن القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمارس نفوذاً سياسياً واقتصادياً في العراق، بما في ذلك القطاع المصرفي، وهو ما يعرقل قدرة الحكومة على إحداث إصلاحات جذرية، بالإضافة إلى ذلك، الاقتصاد العراقي هش ويعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي وعلى أسعار النفط، مما يزيد من تأثير هذه الضغوط الخارجية على صنع القرار المالي".
وأردف أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، فلا يمكن إلقاء اللوم على حكومة السوداني الان، كون ان جميع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق جميعها متورطة في هذه التحديات، وهي السبب الرئيسي لضعف السياسات المالية والإدارية، والفساد المنتشر في النظام المصرفي، كل ذلك يعزز من هذه الظاهرة"، مستدركا: "لذا فإن الأمر يتطلب تنسيقاً أوسع وجهداً جماعياً بين جميع الجهات المعنية لمحاولة تقليل التأثيرات السلبية للبنوك الأجنبية على الاقتصاد العراقي".
وختم السعدي، إنه "بشكل عام، يمكن القول إن حكومة السوداني، رغم وعودها بالإصلاح، غير أنها تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الضغوطات الخارجية والإقليمية والمصالح الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدم جاهزية المؤسسات المحلية للتعامل مع هذا الوضع بشكل فعال".
وكان الخبير في الشأن المصرفي ناصر الكناني، أكد الجمعة (20 أيلول 2024)، حاجة المصارف العراقية الى لجنة مختصة تعمل على معالجة الإخفاقات والمشاكل في القطاع المصرفي.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "خطوة الحكومة العراقية نحو تشكيل لجنة عليا تهدف الى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف خطوة مهمة رغم انها جاءت متأخرة، فهناك مشاكل واخفاقات كثيرة في القطاع المصرفي، وهذا القطاع في العراق مازال غير متطور ولا يواكب التطور المصرفي في دول العالم".
وأضاف، ان "توجه الحكومة العراقية نحو تشكيل هكذا لجنة عليا مختصة، بعد المحادثات العراقية الأخيرة في نيويورك ما بين البنك المركزي العراقي والخزانة الامريكية والفدرالي الأمريكي، اللذان شددا على ضرورة تطوير القطاع المصرفي العراقي".
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية