قرار جديد في استئناف إسلام بحيري على حكم حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل استئناف إسلام بحيري، على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، ليوم 16 أكتوبر القادم، لتقديم ما يثبت براءته.
وأمس الثلاثاء، أخلت الجهات المعنية بمصر القديمة، سبيل إسلام بحيري مقابل دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خليفة اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.
يأتي ذلك بعدما ألقت مباحث تنفيذ الأحكام، القبض على إسلام بحيري لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.
في سياق آخر، أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 13 مُتهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثانى وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا أرتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وآلات ومواد لتصنيعها.
واستكمل: المتهمون من الأول وحتى السادس أيضا قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولافكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمون من الثانى وحتى الخامس أيضا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثى تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم فى صنع المفرقعات وتفجيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة إسلام بحيري استئناف مباحث تنفيذ الأحكام من الأول وحتى المتهمون من إسلام بحیری
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية