رئيس صحة الشيوخ: إصدار 1.8 مليون قرار للعلاج على نفقة الدولة يهدف لتخفيف العبء عن المرضى
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 9 مليار جنيه تأكيد على حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين.
وأوضح مهران في تصريحات صحفية له، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تشمل كافة تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنساء والعيون والعظام والمسالك والباطنية والأمراض الجلدية والعصبية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس بدلا من الحضور إلى اللجنة الطبية لإصدار القرار وذلك للتسهيل على المرضى.
وأشار الدكتور النائب علي مهران، إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشمل المواطن غير المغطى بالتأمين الصحي الشامل وتتحمل الدولة نفقة العلاج لتخفيف العبء عن المواطنين.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لتفادي خطورتها في المستقبل وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة.
وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات المرضية لتسهيل علاج المرضى خاصة محدودي الدخل.
يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وزارة الصحة والسكان على نفقة الدولة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الدولة تدرك أهمية إشراك الحوار الوطني في قضايا الأمن القومي
قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنَّ مصر تعيش لحظات فارقة تستوجب على الجميع التكاتف والاتحاد لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية في المنطقة، حفاظًا على الأمن القومي المصري وحماية للأمن والاستقرار ودعما للجهود التنموية التي تعمل عليها القيادة السياسية والدولة المصرية.
وأشار إلى أنَّ تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني بإعطاء الأولوية لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية يؤكد ثقته في رؤية الحوار لدعم ومساندة الدولة في مواجهة الأزمات الراهنة.
نمو وازدهار وتنمية المجتمعوأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أنَّ الحوار الوطني منذ انطلاقه استجابة لدعوة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية وهو يولي القضايا الوطنية اهتماما كبيرا، ويضع مصلحة الوطن والمواطن على رأس هذه الأولويات، دعما لأمن واستقرار وسلامة الوطن، ومساندة كافة الجهود والرؤى التي تستهدف نمو وازدهار وتنمية المجتمع أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك إرادة سياسية حقيقية وإدراك لدى القيادة السياسية بأهمية إشراك الحوار الوطني كونه يجمع كافة القوى الوطنية ويمثل منصة هامة لمناقشة هذه القضايا المصيرية، في صناعة القرار المتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، وكونه لعب دورا محوريا في إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى تحذيرات الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الشرطة 2024، حول الأمن القومي المصري وانتشار الشائعات والافتراءات والإدعاءات الكاذبة في ظل ما تشهده المنطقة من حروب ونزاعات تستوجب على الجميع التحلي بالوعي الكامل، وعدم الانسياق خلف الأكاذيب التي تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن القومي، وهو ما سيكون للحوار الوطني دور كبير فيه، لاسيما وأن المنطقة تشهد أوضاعا مضطربة تزداد اشتعالا، حيث الحرب في غزة ولبنان وغياب الاستقرار عن السودان وغيرها من الدول الشقيقة على الحدود المصرية، وتلعب مصر دورا هاما ولديها موقفها الثابت والداعم لهذه القضايا الإقليمية المهمة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية