المنيا تعتمد مخططها الاستراتيجي الجديد لتنظيم العمران وحماية الأراضي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
اعتمد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا المخطط الاستراتيجى لمدينة المنيا تمهيدا لاستكمال اعتماده من وزير الإسكان وإنهاء باقى الإجراءات القانونية، مؤكدا ان اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة المنيا يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو غير المنتظم للمبانى وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أراضى أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى استكمال كافة المخططات التفصيلية والإستراتيجية لبقية المدن بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد، بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية.
جاء ذلك بحضور اللواء ا.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، المهندس مجدى ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندسة هدى عبد المنعم نائب رئيس المركز، المهندسة مروة فاروق مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا أراضى أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603