«المشاط»: يجب زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بالدول النامية لتريليون دولار سنويا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـ GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.
الجنوب العالمي يشكل 65% من سكان العالموأضافت «المشاط»، أن الجنوب العالمي يُشكل 65% من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15% من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، ما يجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا والتي تصل إلى 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما يخلق فجوة في الاستثمار تعيق النمو في الدول النامية.
واستعرضت الجهود الوطنية في التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال عدد من الإجراءات من بينها الإصلاحات الهيكلية التي شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن دول الجنوب العالمي تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا في الطاقة المستدامة، ما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050، ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر أن مبادرة المهمة 300 أقرها المجلس القيادي لـ GEAPP في أبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030، ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون دون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط استثمارات الطاقة الطاقة النظيفة التحول للطاقة النظيفة التخطيط التعاون الدولي التنمیة الإفریقی الطاقة النظیفة إلى الطاقة فی الطاقة
إقرأ أيضاً:
إيجبس 2025.. البترول تبحث تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة
شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" اجتماعًا موسعًا بين قطاع البترول المصري وشركة ميتسوبيشي العاملة في مجال تكنولوجيا إزالة والتقاط الكربون، بحضور المهندس صلاح عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للبترول، والمهندس أسامة السمنودي نائب العمليات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، نيابة عن المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي.
واستعرضت ميتسوبيشي مشروعات تكنولوجيا إزالة الكربون من الحقول عن طريق توربينات غازية تعمل بالهيدروجين وأخرى تعمل بالأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى توسيع استخدامات الهيدروجين وخفض الانبعاثات الكربونية.
وخلال اللقاء، أكد المهندس صلاح عبدالكريم ضرورة الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مزيج متوازن للطاقة، والتزام الهيئة بكافة معايير كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج، مع الحرص على التكامل بين الشركات المحلية والشركاء الأجانب في عمليات البحث والاستكشاف، لافتًا إلى اتباع الهيئة تقنيات وتكنولوجيا متقدمة وحلول متطورة في هذا المجال.
تعزيز قدرات صناعة البترول
فيما أكد المهندس أسامة السمنودي، إتاحة فرص التعاون في مجالات تحسين كفاءة استخدام الغاز الطبيعي، وتطوير حلول مستدامة لتقليل الانبعاثات من خلال الربط بين بيانات الشركات لقياس الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز قدرات صناعة البترول والغاز المصرية وإمكانياتها في مجال خفض الكربون، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق الاستدامة البيئية.. مشيرًا إلى أن التعاون مع ميتسوبيشي يعزز هذه الجهود بالتوسع في مشروعات الهيدروجين واحتجاز وتخزين الكربون.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكة العالمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والحلول المستدامة، لضمان استقرار وتطوير قطاع الغاز والطاقة في مصر.