«المشاط»: يجب زيادة استثمارات الطاقة النظيفة بالدول النامية لتريليون دولار سنويا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـ GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.
الجنوب العالمي يشكل 65% من سكان العالموأضافت «المشاط»، أن الجنوب العالمي يُشكل 65% من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15% من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، ما يجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا والتي تصل إلى 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما يخلق فجوة في الاستثمار تعيق النمو في الدول النامية.
واستعرضت الجهود الوطنية في التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال عدد من الإجراءات من بينها الإصلاحات الهيكلية التي شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن دول الجنوب العالمي تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا في الطاقة المستدامة، ما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050، ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر أن مبادرة المهمة 300 أقرها المجلس القيادي لـ GEAPP في أبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ300 مليون شخص في إفريقيا بحلول 2030، ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون دون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشاط استثمارات الطاقة الطاقة النظيفة التحول للطاقة النظيفة التخطيط التعاون الدولي التنمیة الإفریقی الطاقة النظیفة إلى الطاقة فی الطاقة
إقرأ أيضاً:
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار
أفادت بيانات حديثة أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون وسندات خزانة» ارتفعت لتصل إلى 38 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري
وأشارت إلى أن الأجانب استثمروا نحو 2 مليار دولار في عطاءات الأسبوع الماضي، بالرغم من تخفيض العائد على أذون الخزانة بآجالها المختلفة.
انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرا في الأسبوع الماضي حتى نسبة 24.53% من نطاق 25.13%، كما تراجع عائد الأذون أجل 3 أشهر لـ27.97% مقابل 30.62% في السابق.
كما انخفض سعر عائد الأذون أجل 6 أشهر حتى نسبة 26.16% من 27.19%، وعلى الأذون أجل 9 أشهر إلى 25.79%
بدأت وزارة المالية تخفيض عوائد أذون الخزانة بمعدلات واضحة مع انحسار الضغوط التضخمية والتي ظهرت جلياً في قراءة التضخم خلال شهر فبراير الماضي، حيث تراجعت لأدنى مستوىً لها في 3 سنوات عند 12.8%
ورجحت توقعات لبنوك استثمارية أن تنخفض الفائدة في مصر بدءا من اجتماع القادم للبنك المركزي في 17 أبريل 2025، بالتتابع مع ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14%
وتري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يمرر البنك المركزي خفضاً بنسبة 8% في اجتماعه القادم، وتتوقع وحدة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس» أن البنك المركزي سيخفض الفائدة في العام الجاري 2025 بنسبة 16% من مستوياتها الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر يتخطى 29%
بنك QNB مصر يُعدل عوائد الادخار.. وأبوظبي الأول يوقف طرح 4 شهادات
قبل تعديل أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي يصل لـ 30%