تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني إنَّ ما يحدث في لبنان في الفترة الحالية يؤكد أن إسرائيل متجردة من كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف النائب اللبناني خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية  «القاهرة الإخبارية»، أن البيانات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية تعد قرارات صورية فقط، إذ لا يتمّ تفعليها والعمل بها على أرض الواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب اللبناني أنَّ كل الأنظار تتجه الآن صوب مجلس الأمن آملا في إيجاد حل لتلك الأزمة وإنهاء هذا الصراع، مشيرًا إلى أنَّ كل من مجلس الأمن والجمعية العمومية يدعمون الاحتلال الإسرائيلي بشدة بغض النظر عن الجرائم التي يرتكبها.

وأشار إلى أنَّه يجب أن يكون هناك تجاوب إنساني من قبل مجلس الأمن تجاه ما يحدث من عدوان غاشم على لبنان، إذ يفترض إتخاذ إجراءات حازمة تجاه العدوان الإسرائيلي والإلتزام بتطبيقها على أرض الواقع.

وتابع عضو مجلس النواب اللبناني أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لم يخضع لأي قرار دولي تمّ إصداره خلال الـ11 شهرًا الماضية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّه قد لا يخضع لقرارات مجلس الأمن في مسألة لبنان كذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النواب اللبناني إسرائيل الاحتلال العدوان الجمعية العمومية النواب اللبنانی مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

بسبب هجمات بيجرز.. لبنان يشكو إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية

بسبب هجمات بيجرز.. لبنان يشكو إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية

مقالات مشابهة

  • داليا أبو عميرة: تشريعات الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تخالف القوانين الدولية
  • خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية
  • خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
  • بسبب هجمات بيجرز.. لبنان يشكو إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية
  • بو حبيب التقى سفير الجزائر وبحث العدوان الإسرائيلي وحماية الآثار
  • وزير الإعلام اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا خرق فاضح لكل النظم الأخلاقية والقوانين الدولية
  • على إسرائيل.. لبنان يرفع شكوى جديدة إلى مجلس الأمن
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • تنتهك القوانين الدولية في غزة ولبنان.. مطالبات بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل وضمان حماية المدنيين
  • العامري والمشهداني يتفقان على تمرير القوانين التي تعزز النفوذ الإيراني والفساد