واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع مُمثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، و «قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع النمو المستدام في مصر.

*وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية*

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، حيث ناقش الجانبان العلاقات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين لدفع جهود التنمية المُشتركة، في إطار العلاقات المصرية الأردنية الوثيقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية العلاقات المُشتركة بين الدولتين الشقيقتين والملفات المشتركة بين الجانبين خاصة في ظل حرص البلدين، على المضي قدمًا لتوطيد أوجه الشراكة خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر عدد من الآليات وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية التي انعقدت دورتها الثانية والثلاثين في مايو الماضي.

وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، للتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مُحركًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية هي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

*وزير البترول الموريتاني*

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير النفط والطاقة الموريتاني، حيث تطرق اللقاء إلى أولويات الحكومة الجديدة لبناء اقتصاد تنافس جاذب للاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الجانبان التنسيق على مستوى المؤسسات الدولية لدفع جهود التنمية في قارة أفريقيا في إطار جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

*شركة ماستركارد*

في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، نيكولا فيلا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المحتملة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، في ضوء جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وبناء اقتصاد تنافسي، وتعزيز النمو الاقتصادي المرن والمستدام.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تعمل الوزارة على تعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة. كما استعرضت أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

كما أكدت على حرص الدولة على النهوض بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال لترسيخ مكانة السوق المصرية كأحد الأسواق الجاذبة لاستثمارات رأس المال المخاطر، ولذا فقد تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

*مؤسسة القيادات السياسية النسائية WPL*

على صعيد آخر، اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية WPL، التي تعد بمثابة شبكة عالمية تضُم العديد من السيدات المؤثرات بهدف دعم تمكين المرأة وزيادة تأثيرها في المناصب القيادية، حيث بحث الجانبان فرص التعاون المشتركة في إطار ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود مع شركاء التنمية من أجل دفع عملية تمكين المرأة وزيادة مساهمتها جهود التنمية، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.

وبحث الاجتماع الدور الذي تقوم به المؤسسة من أجل توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات بشأن تنفيذ استراتيجية فعالة لتمكين المرأة، فضلًا عن البناء على الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وتعزيز مساهماتها في دعم التنمية الدولية وتمكين المرأة.

*مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية*

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سابينا ألكاير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، تعزيز سبل التعاون المشترك، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، هدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.

*بنك التنمية الأفريقي*

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، كيفن أوراما، نائب رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، حيث ناقش الجانبان جهود دفع التعاون المشترك بين مصر والبنك، والدور الحيوي الذي يقوم به البنك لدفع التنمية في قارة أفريقيا وتنفيذ أجندة 2063. كما تطرق الاجتماع إلى محفظة الشراكات الجارية مع مصر، بهدف دعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي قمة المستقبل وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط جهود التنمیة من خلال فی إطار

إقرأ أيضاً:

المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
  • الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  •  «الإصلاح والتنمية»: قمة الثمانية فرصة لتسليط الضوء على إمكانيات مصر الاقتصادية
  • المملكة.. جهود مستمرة لتعزيز قيم التضامن والتنمية البشرية حول العالم
  • لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
  • وزير البترول: بحث الخطوات المستقبلية المشتركة مع إيني الإيطالية