في أحدث تحليل أجرته كاسبرسكي لأكثر 25 خدمة تتبع ويب انتشاراً، بما في ذلك خدمات Google، وNew Relic، وMicrosoft، جرى الكشف عن أكثر من 38 مليار حالة قامت فيها أدوات تعقب الويب بجمع بيانات سلوك المستخدم في العام 2024، وبالمتوسط تم تسجيل مليون حالة مكتشفة في اليوم الواحد. 
يتضمن تعقب الويب جمع، وتخزين، وتحليل بيانات سلوك المستخدمين عبر الإنترنت.

ويمكن أن تحتوي هذه البيانات على معلومات ديموغرافية، وسجل زيارات المواقع الإلكترونية، والوقت المستغرق في الصفحات، والتفاعلات مثل النقرات، والتمرير، وحركات الفأرة، والتي يمكن استعمالها لإنشاء خرائط حرارية وغيرها من الرؤى. وتستفيد الشركات من هذه المعلومات لتخصيص التجارب، وتعزيز تفاعل المستخدمين، واستهداف الإعلانات بشكل أكثر فعالية، وقياس أداء خدماتها عبر الإنترنت.

تتميز منتجات كاسبرسكي باحتوائها على طلب عدم التتبع (DNT)، والتي تحظر عناصر التتبع المصممة لمراقبة نشاط المستخدم على المواقع الإلكترونية. وتتيح هذه الميزة لكاسبرسكي تقييم الحالة الراهنة لجمع البيانات بواسطة أدوات التتبع على الويب. ولإجراء هذا التقييم، قام خبراء كاسبرسكي بتحليل خدمات تتبع الويب الخمس والعشرين الأكثر انتشاراً. وتشتمل هذه الخدمات على أربع من شركة Alphabet Inc. (وهي Google Display & Video 360، وGoogle Analytics، وGoogle AdSense، وYouTube Analytics)، إلى جانب خدمات من New Relic، بالإضافة إلى Microsoft، بما في ذلك Bing ومنصات التتبع الأخرى من الشركة. وقد كشف تحليل تلك الخدمات عن رصد 38,725,551,855 واقعة جمع بيانات خلال عام واحد ممتد من يوليو 2023، إلى يونيو 2024، مع مشاركة المستخدمين بياناتهم حوالي 1,060,974 مرة خلال اليوم الواحد.
يقدم التقرير تحليلاً تفصيلياً لكل منطقة لمدى تفشي عدة خدمات تتبع. وتتضمن النتائج الرئيسية ما يلي:
تستحوذ Google Display & Video 360 على الحصة الأكبر من بين أعلى 25 نظاماً للتتبع في آسيا. ففي جنوب آسيا، كانت تلك الخدمة مسؤولة عما نسبته 25.47% من محفزات مكون طلب عدم التعقب، بينما بلغت تلك النسبة 24.45% في شرق آسيا، و22.92% في الشرق الأوسط، و19.03% في إفريقيا، و17.24% في أوروبا. وكانت النسبة الأصغر في رابطة الدول المستقلة، بواقع 8.38%، حيث تحظى أنظمة التتبع المحلية برواج أعلى.
من جانبها تتمتع خدمة Google Analytics (التي تتبع سلوك المستخدم والكلمات المفتاحية لتحسين الأداء وتدفق البيانات على الموقع الإلكتروني) بحصتها الأكبر في أمريكا اللاتينية (14.89%)، متبوعة بمنطقة الشرق الأوسط (14.12%). فيم بلغت نسبة حضورها في أوروبا 11.93%، وفي إفريقيا 12.94%.
تهيمن أدوات تتبع Google AdSense على منطقة الشرق الأوسط (6.91%)، وجنوب آسيا (6.85%)، في حين كانت أصغر حصصها في أوقيانوسيا (3.76%)، ورابطة الدول المستقلة (2.30%).
بالمجمل، تعاظم حضور أنظمة التتبع هذه في كافة المناطق تقريباً. وفي حين شهدت بعض الأنظمة هبوطاً في مناطق محددة، شهدت مناطق أخرى توسعاً لها، بيد أنها تنتمي إلى Google جميعها. ويسلط ما سبق الضوء على تتبع Google للمستخدمين، والذي يفوق بمراحل ما تقوم به أي شركة أخرى.
تحظى خدمة YouTube Analytics بأعلى حصة في جنوب آسيا (12.71%)، والشرق الأوسط (12.30%)، بينما بلغت في إفريقيا 10.25%. وكانت أدنى نسبة لها في أوروبا (5.65%) وأميركا الشمالية (4.56%).
تمتلك أدوات التتبع الخاصة بشركة Microsoft أكبر حصة لها في أمريكا اللاتينية (3.38%)، وأصغرها  في رابطة الدول المستقلة (0.68%). وكانت حصة إفريقيا 2.82%، في حين بلغت نسبة أوروبا 1.99%.
وتظهر أدوات تتبع Bing نشاطاً ملحوظاً في إفريقيا (8.46%) وأوروبا (5.33%)، مع أصغر تواجد لها في الشرق الأوسط (2.66%) ورابطة الدول المستقلة (0.77%).
في كوريا الجنوبية، واليابان، وروسيا، حيث الخدمات المحلية للإنترنت متطورة للغاية، لا يقتصر حضور أنظمة التتبع الإقليمية على قائمة أفضل 25 فحسب، بل أنها تتخطى المنافسين العالميين أحياناً.
حول الأمر، علقت خبيرة الأمن والخصوصية لدى كاسبرسكي، آنا لاركينا، بالقول: «في حين تُظهر أكثر 25 خدمة تتبع انتشاراً أن جمع البيانات غير محصور في إطار عدد قليل من الشركات، إلاّ أن ازدياد عدد الشركات التي تعمل على تخزين ومعالجة معلوماتنا يعني ازدياد خطر التعرض للاختراق. بالمقابل، يعني كون معظم عمليات التتبع مدارة من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة، فإنّ لديها دافعاً قوياً لحماية بيانات المستخدم وصون سمعتها. في نهاية المطاف، يتعين على المستخدمين تحمل مسؤولية أمن بياناتهم، وتوخي الحيطة إزاء المنصات التي يتعاملون معها، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية خصوصيتهم.»

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدول المستقلة الشرق الأوسط فی إفریقیا فی حین

إقرأ أيضاً:

تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل

الاقتصاد نيوز - متابعة

اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.

وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".

وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".

وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.

وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.

وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.

ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.

مقالات مشابهة

  • دراسة: 65.3 مليون دولار صادرات مصر من الحلويات السكرية «غير الكاكاوية» في 2023
  • دراسة: 65.3 مليون دولار صادرات مصر من الحلويات السكرية غير الكاكاوية عام 2023
  • نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
  • خصم كبير على أقوى موبايل من جوجل في 2024.. بأقل سعر
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • عادات يومية إذا طبقتها ستصبح أكثر سعادة ووفرة وإيجابية
  • أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية في العام 2024 (إنفوغراف)
  • الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 42 مليون عراقي في منظومة البطاقة الوطنية
  • تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
  • الإفتاء: أًصدرنا أكثر من 1.4 مليون فتوى في 2024