ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الجيزة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية بمقابل مادي في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المدير المسؤول، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من الشهادات والملازم التعليمية في عدة مجالات – خطابات دعائية خاصة بالكيان – ورق مقوى معد لطباعة الشهادات – فلاش ميموري - ختم أكلاشيه – إعلانات مطبوعة).. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم الداخلية
إقرأ أيضاً:
مُسن متهم بإنشاء ورشة تصليح محركات قوارب الصيد والبواخر بدون رخصة
حولت مصالح الدرك الوطني بزرالدة مسنا يبلغ من العمر 78 سنة على التحقيق الأمني ثم القضائي. وذلك عقب العثور على محركات قوارب صيد بمستودع منزله وإنشائه ورشة لإصلاح محركات البواخر. ومحركات قوارب الصيد بدون ترخيص أو سجل تجاري.
المتهم مثل أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة استغلال منشأة مصنفة قانونا وممارسة نشاط بدون سجل تجاري. وأكد أنه يعمل منذ شبابه في مجال تصليح محركات السفن ومحركات قوارب الصيد، وأنه يمارس نشاط الصيد في اوقات فراغه كمصدر رزق تقيه من مد يده للغير بحكم سنه، وأنه يجمع بمستودع منزله محركات قديمة مصنعة سنوات السبعينات وأنه اشتراها بمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل استعمالها كقطع غيار خلال عمليات التصليح، نافيا انشاء لورشة خاصة بالتصريح منوها أن بعض معارفه يستعينون به لتصليح محركات قواربهم عند للحاجة بحكم خبرته في ذلك.
موضحا أن مصالح الدرك الوطني، قامت بحجز 7 محركات قديمة من مستودعه، اثنان منها تركها بحوزته جاريه بحكم أنهما لا يملكان مكانا للاحتفظ بها قيمة كل واحد 150 مليون سنتيم، هذان الاخيران تأسسا عن طريق دفاعها كأطراف مدنية وطالبوا باسترجاع المحركين المحجوزين بمحشر البلدية.
في حين نوّه دفاعه إلى أن موكله خبير في مجال تصليح محركات قوارب الصيد، وأنه مؤخرا تم الاستعانة به من قبل البحرية الجزائرية لتصليح احد محركات السفن بعرض البحر. مردفا أن موكله يمارس هوايته في تصليح السفن بمنزله ولا يقبض أصلا على مرتاديه. وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية .