في ظرف وجيز.. القبض على مُنفذي عملية السطو على المحل التجاري بتندوف
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تمكن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف، وعلى إثر نداء إستغاثة عبر الرقم الأخضر 1548. من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع. محلا تجاريا لبيع الهواتف النقالة بوسط المدينة، واسترجاع المسروقات.
تعود حيثيات القضية، إلى نداء إستغاثة تلقته قاعة العمليات لأمن ولاية تندوف على الرقم الأخضر 1548، يفيد بتعرض محل تجاري إلى عملية سطو والإعتداء على أصحابه بواسطة أسلحة بيضاء.
فور ذلك، باشر محققو ذات المصلحة، التحريات العملياتية والأبحاث التقنية المكثفة. التي كُلّلت في أقل من 24 ساعة، بتحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسين وشركائهم وتوقيفهم. بالإضافة كذلك إلى استرجاع المركبة المستعملة في عملية السطو. والتي كانت تحمل لوحة ترقيم مزورة، قصد التضليل والتمويه.
القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص، منفذي عملية السطو. واسترجاع المركبة المستعملة في الإعتداء. ناهيك عن إسترجاع 120 هاتف نقال ذكي من مختلف العلامات، 06 لوحات رقمية، 04 حواسيب محمولة. وكذا ضبط مبلغ مالي يزيد عن 22 مليون سنتيم .
أين تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف.- يضيف البيان-
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تامسنا..توقيف شاب خطير متورط في السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض
زنقة20|علي التومي
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تامسنا، اليوم الثلاثاء فاتح أبريل، من توقيف شاب يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا اعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد تفاعل سريع من مصالح الأمن الوطني مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة اعتراضه مجموعة من الأشخاص، بينهم قاصرون، وتهديد أحدهم بسلاح أبيض قبل سلبه متعلقات شخصية، وذلك بسبب نزاعات سابقة بين الطرفين يجري التحقيق بشأنها.
وقد أسفرت الأبحاث الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث أظهرت عملية تنقيطه أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث وطنية صادرة عن الأمن الوطني والدرك الملكي بكل من تمارة وتامسنا، لتورطه في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة والعنف.
إلى ذلك تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات القضية وظروف ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.