المشاط: انخفاض الحيز المالي لاستثمارات الطاقة في دول الجنوب العالمي يعيق تقدمها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وغيرهم من أعضاء التحالف من المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وممثلي الحكومات، والمنظمات غير الهادفة للربح.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي لـ GEAPP لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال التزام البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وتحديد الآليات اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في مناطق أخرى خارج إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، فإن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي.
وأضافت «المشاط»، أن الجنوب العالمي يُشكل 65٪ من سكان العالم، ولكنه يتلقى أقل من 15٪ من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مما سيجعل من الصعب جذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أنه في إفريقيا جنوب الصحراء، بلغت الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس القيمة المطلوبة سنويًا والتي تصل إلى حوالي 100 مليار دولار بين 2024 و2030، وذلك بسبب تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة في الاستثمار تعيق النمو في الدول النامية.
واستعرضت الجهود الوطنية في التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال عدد من الإجراءات من بينها الإصلاحات الهيكلية التي شجعت الاستثمارات الخاصة، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تهدف إلى دعم جهود تحول الطاقة في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت "المشاط" أن دول الجنوب العالمي تواجه بالفعل عجزًا استثماريًا متزايدًا في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، موضحة أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى زيادة تصل إلى تريليون دولار سنويًا (أكبر بسبعة أضعاف من الاستثمارات الحالية) للوصول إلى تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على مواجهة التغير المناخي بحلول عام 2050. وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات نحو مبادرة المهمة 300 للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
جدير بالذكر، أن مبادرة المهمة 300 هي مبادرة أقرها المجلس القيادي لـ GEAPP في أبريل 2024، وتهدف إلى توصيل الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما يعالج احتياج أكثر من نصف سكان إفريقيا الذين يعيشون بدون وصول موثوق إلى الكهرباء، وتستند هذه المهمة إلى تمويل عام قدره 30 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مع إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار إضافية من المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة عجلة التقدم التنموي عبر قطاعات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والأعمال في جميع أنحاء القارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قمة المستقبل التنمیة الإفریقی الطاقة النظیفة إلى الطاقة فی الطاقة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مصنع الألواح الشمسية في العين السخنة| مدبولي يوجه ببحث أوجه الاستفادة من مصنع الخلايا الشمسية.. واستشاري استدامة: المصنع يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة النظيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد قطاع التصنيع في مصر تطورًا ملحوظًا في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعات المحلية وتعزيز الاستثمار في المجالات الاستراتيجية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة وفي هذا الإطار.
افتتاح مجمع المصانع الجاهزة بالعين السخنةوافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى من مجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والذي يضم مصنع "اليو بيراميدز" (ALU PYRAMIDS)، المتخصص في تصنيع الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية، يأتي هذا المشروع كخطوة مهمة نحو توطين صناعة الألواح الشمسية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال الاعتماد الكامل على المواد الخام المصرية.
وخلال جولته في المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من تشانغ يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "اليو بيراميدز"، الذي أوضح أن المصنع استفاد من موقعه الاستراتيجي وشبكة الطرق الحديثة في المنطقة، مما يسهم في تعزيز قدرته الإنتاجية وأشار إلى أن المصنع يعمل وفق نظام "Plug & Play"، ويختص بتصنيع قطاعات الألومنيوم لوحدات الطاقة الشمسية، وهو ما يساهم في توطين صناعة الألواح الشمسية، التي تعد من المدخلات الأساسية لصناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء كما ينتج المصنع إطارات الأبواب والنوافذ ضمن منتجاته الأخرى.
وأضاف يانغ أن استثمارات المشروع بلغت 2 مليون دولار، مع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 10 آلاف طن، ويوفر المصنع 50 فرصة عمل وقد تم تجهيز المصنع بالكامل خلال خمسة أشهر فقط، بدءًا من أكتوبر 2024 وحتى فبراير 2025، على مساحة تبلغ 3،450 مترًا مربعًا.
وأكد الرئيس التنفيذي أن المصنع يعتمد بشكل كامل على الروبوتات وتقنيات الليزر، ويعمل بخطوط إنتاج مؤتمتة بالكامل وفق أحدث التقنيات العالمية كما شدد على أن المصنع يعتمد بنسبة 100% على المواد الخام المصرية، دون الحاجة إلى استيراد أي مكونات، مما يجعله أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع سبائك وقطاعات الألومنيوم المستخدمة في ألواح الطاقة الشمسية.
تعزيز قطاع الطاقة المتجددةوفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبدالفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة إن افتتاح مصنع "اليو بيراميدز" اليوم في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في مصر، حيث تسهم هذه المنطقة الاستراتيجية في تحقيق رؤية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز توطين صناعاتها الأساسية.
وأوضح «عبد الفتاح»، أن منطقة السخنة الصناعية تعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية مصر في دعم الطاقة المتجددة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، الذي يربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، إضافةً إلى قربها من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها بيئة مثالية لإنشاء الصناعات المكملة لهذا القطاع.
مصنع "اليو بيراميدز"وأشار إلى أن مصنع "اليو بيراميدز"، الذي يعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج رقائق الويفر المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية، يعزز هذه الرؤية عبر تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم سلاسل التوريد المحلية، كما يسهم في توفير مكونات أساسية لمشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، لافتا لاعتماد المصنع على التكنولوجيا المتقدمة، مثل خطوط الإنتاج المؤتمتة بالكامل، الذي يرسخ مكانة السخنة الصناعية كوجهة للاستثمارات الذكية في قطاع الطاقة، كما أن اهتمام الحكومة بدعم توسعاته يعكس التزام الدولة بتعزيز التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030.
وأكد استشاري الاستدامة أن هذه الخطوات تؤكد دور منطقة السخنة الصناعية المحوري في دفع عجلة التصنيع المحلي للطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتكنولوجي رائد في هذا المجال.