الجديد: لحل الأزمة الاقتصادية يجب الخروج من المأزق السياسي أولاً
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي مختار الجديد،بأن التوجه نحو تقسيم المصرف المركزي على غرار الانقسام في السلطة التنفيذية سيزيد الأزمة تعقيداً ولن يفضي إلى أي حل.
الجديد وفي تصريحات نقلتها صحيفة “اندبندنت عربية”، أشار إلى أن الحل يتمثل في معالجة الأزمة الليبية من جذورها عبر حوار سياسي شامل يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تشرف من خلال خريطة طريق واضحة المعالم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وربط الجديد حل الأزمة الاقتصادية بضرورة الخروج من المأزق السياسي أولاً، الذي سيتيح بدوره معالجة جميع الإشكاليات بما فيها أزمة المصرف المركزي، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة مساعدة ليبيا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت