رابط التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة.. رواتب تصل لـ25 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن تفاصيل فرص العمل المتاحة في مشروع محطة الضبعة النووية، والتي أعلنت عنها وزارة العمل مؤخرًا.
6200 فرصة عمل في انتظار المتقدمينوأعلنت "العمل"، عن توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية الكائنة في مرسى مطروح، حيث تشمل الوظائف عددًا من التخصصات المختلفة.
وبحسب "العمل"، تتميز فرص العمل في محطة الضبعة برواتب مميزة تتراوح بين 9000 إلى 25000 جنيه، بالإضافة إلى توفير وجبات يومية وسكن للمغتربين، مع العديد من المزايا الأخرى.
وبدأت وزارة العمل استقبال طلبات التقديم على هذه الفرص اعتبارًا من السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، ويستمر التقديم حتى اكتمال الأعداد المتاحة.
التخصصات المتاحةتتضمن التخصصات المتاحة في المشروع ما يلي:
- 2300 حداد مسلح
- 900 عامل خرسانة
- 700 لحام
- 500 عامل تركيب أنظمة تهوية
- 1300 عامل تركيب هياكل خرسانية مسلحة
- 500 كهربائي
خطوات التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية
خصصت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا للتقديم على هذه الفرص. يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل:
2. الضغط على زر "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، من هنا.
3. تعبئة البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي، الاسم الكامل، المحافظة، عنوان محل الإقامة، رقم الهاتف المحمول، رقم واتس آب، البريد الإلكتروني، المستوى التعليمي، والمهنة.
4
. الضغط على زر "حفظ".
شروط ومميزات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النوويةتشمل مميزات وشروط الالتحاق بالوظائف ما يلي:
- الرواتب تتراوح من 9000 إلى 25000 جنيه حسب المهنة والخبرة.
- العمل 8 ساعات يوميًا بالإضافة إلى ساعة إضافية وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.
- العمل 6 أيام أسبوعيًا.
- توفير سكن ووسيلة انتقال للعمل.
- وجبات يومية.
- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها، ويشترط خبرة سنة.
- استمارة الفحص الطبي 111.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة العمل فرص عمل مشروع محطة الضبعة مشروع محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.