الكبير: حل أزمة البنك المركزي لا تحتمل مزيداً من التأخير
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ليبيا – قال الكاتب الليبي عبدالله الكبير، إنه حتى لو ذهبت ليبيا نحو تأسيس بنك فيدرالي، فإن من الضروري أولاً حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، فالدول التي تتبنى النظام الفيدرالي يوجد بها مصرف مركزي يعمل وغير معطل ولا يشكل محور نزاع سياسي.
الكبير وفي تصريحات خاصة نقلتها صحيفة “اندبندنت عربية”، أوضح أنه لم ينشب نزاع حول البنك المركزي إلا بعد حدوث الانقسام السياسي، حين اشتد الصراع حول الموارد وإدارتها، لذلك لا بد من التوجه لحل الإشكال السياسي أولاً.
وعد أن التوجه نحو إنشاء بنك فيدرالي يحتاج إلى بعض الوقت، وحل أزمة البنك المركزي لا تحتمل مزيداً من التأخير، لذلك يتعين على مجلسي النواب والدولة التوافق بسرعة على محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي، ثم التفكير في هذا مسار البنك الفيدرالي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“اندبندنت عربية”: دولار الـ8 دنانير ينذر ليبيا بموجة تضخمية موجعة
قال موقع “اندبندنت عربية” إن السوق الموازية الليبية تتغذى على حال من عدم اليقين في شأن ما ستؤول إليه أزمة المصرف المركزي، في وقت واصل الدولار الأميركي تغوله متجاوزاً ثمانية دنانير بفعل المضاربات، مما يخلف بدوره موجة تضخمية موجعة لأبناء الطبقة المتوسطة في البلاد.
أضاف في تقرير، أن التشاؤم يغلف قناعات طيف واسع من الاقتصاديين الليبيين، ممن رأوا أن الأزمة التي تخلقت قبل أسابيع بإقالة المجلس الرئاسي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتعيين قائم بالأعمال، لا تبدو اليوم أمام حل قريب، باتفاق ممثلي مجلسي النواب و”الأعلى للدولة” حول لجنة موقتة لإدارة “المركزي” تمهد الطريق لتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمؤسسة النقدية في البلاد.
وأشار الموقع إلى أنه إلى جانب المخاوف التي عبر عنها اقتصاديون في شأن إطالة أمد الاضطراب الحالي، وخلافاته المتجذرة عند طرفي الاتفاق، يخلص تقييم حديث لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن تبعات الأزمة الراهنة لم تصل بعد إلى البلاد على نحو ملموس، إذ لا يزال لدى المصرف المركزي بإدارته الحالية القدرة على الوصول إلى نظام الدفع الداخلي وأموال الدينار الليبي، الأمر الذي يسمح بدفع الرواتب وغيرها من النفقات المحلية.
لكن الأخطر هو فقدان مؤسسة النقد الليبية، القدرة على الوصول إلى الاحتياطات الأجنبية التي تشكل أهمية بالغة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية والأدوية التي يعتمد عليها غالب الليبيين.
وبحسب “اندبندنت عربية”، فإنه أمام مساعي الحل في البلاد، عبر مفاوضات بين ممثلي مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”، تبدو التوقعات بعبور الأزمة متواضعة، في ظل خلاف متجذر لدى طرفي التفاوض حول الشخصية التي ستقود المؤسسة النقدية في البلاد، وفي ظل عناد كل من المجلسين “النواب” و”الرئاسي”، والخلافات حول قيادة المجلس الأعلى للدولة بين خالد المشري ومحمد تكالة.
وفي لقاء متلفز، حذر رئيس مجلس النواب من أن سعر الصرف سيتجاوز قريباً 10 دنانير مقابل الدولار الأميركي، مضيفاً أن الأزمة ستؤثر في مشاريع التنمية وأن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تستعيد ليبيا ثقة المؤسسات المالية الدولية بعد حل الأزمة.
وعكس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير نبرة عقيلة صالح المنزعجة حينما حذر هو الآخر من أن بلاده قد تواجه حالة اقتصادية مزرية من شأنها أن تجبرها على إبرام صفقة مقايضة النفط بالغذاء، كما حدث مع العراق في تسعينيات القرن الماضي.
وبحسب قول الصديق الكبير، فإن مصرف ليبيا المركزي لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي، ولا يملك سوى الوصول إلى نظام المدفوعات الداخلي للبلاد، في حين لا يستطيع الوصول إلى أصوله الأجنبية، وهي الادعاءات التي رفضتها قيادة المصرف الحالية، مؤكدة التزامها بـ”الشفافية”.
وتضيف المذكرة البحثية لمكتب “ليبيا ديسك” الاستشاري وهو مركز بحثي متخصص في مراقبة الشأن الليبي، “بصورة عامة، فإن ما تواجهه ليبيا هو من ناحية قيادة سابقة لمصرف ليبيا المركزي تسعى إلى دق ناقوس الخطر من أجل خلق مزيد من الشعور بالإلحاح لاستعادة مكانتها، في حين تقلل القيادة الحالية من أهمية الوضع على أمل إبقاء الأسواق تحت السيطرة واكتساب الصدقية… من الأمثلة على ذلك قضية الدين العام، ففي حين قال الصديق الكبير مراراً وتكراراً، إن ديون ليبيا أصبحت حرجة، أكد مصرف ليبيا المركزي بقيادة عبدالفتاح عبدالغفار أن البلاد لديها موارد كافية لحل أزمة الدين العام، واتهم الكبير بإخفاء هذه المعلومات عن الجمهور كوسيلة للضغط على حكومة الوحدة الوطنية، وهناك حرب كلامية تدور حالياً بين المجموعتين اللتين تطالبان بالمصرف المركزي، وكلاهما يلوي الحقائق لتحقيق مصالحه الخاصة”.
لكن حتى الآن لم تتحمل ليبيا وطأة الأزمة الاقتصادية التي أطلقها قرار المجلس الرئاسي الشهر الماضي، فلا يزال مصرف ليبيا المركزي الحالي يتمتع بالقدرة على الوصول إلى نظام الدفع الداخلي، الأمر الذي يسمح له بدفع الرواتب وغيرها من النفقات المحلية، ومع ذلك، فإنه لا يتمتع عملياً بالقدرة على الوصول إلى احتياطاته من العملات الأجنبية التي تشكل أهمية بالغة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية والأدوية التي يعتمد عليها غالب الليبيين، كما يشير المركز البحثي.
لكن المركز يعاود محذراً من أنه في الوقت الحالي، أصبح استيراد النفط ممكناً من خلال عدد من السبل، إذ لا يزال الوقود مستورداً بفضل مقايضة النفط الخام عبر الصادرات من شرق ليبيا، ويجري سداد ثمن المنتجات الأخرى من قبل المصرف الليبي الخارجي، الذي لم تتغير قيادته، بالتالي يسمح له بالوصول إلى النظام المالي العالمي، لكن مع ذلك، يخوض المصرف الليبي الخارجي سباقاً صعباً، إذ من المؤكد أن أمواله ستنضب فلا يمكنه حالياً تلقي أي عملة أجنبية من البنك المركزي الليبي، في ظل الحصار النفطي الذي يحد بشدة من قدرته على الوصول إلى العملات الأجنبية المكتسبة من بيع النفط الخام.
وبحسب “اندبندنت عربية”، يمثل هذا الأمر قنبلة موقوتة، فإذا لم تجد ليبيا طرقاً بديلة لتأمين وارداتها الأساسية، فمن المؤكد أن الأسعار سترتفع بصورة كبيرة، مما سيخلق أزمة اجتماعية واقتصادية، بحسب المركز، موضحاً أن هناك بصيص أمل طفيف في أن يتمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى حل، وهو ما يرتبط في المقام الأول بالتقارب المتزايد بين مصر وتركيا، إذ إن لدى كل من القاهرة وأنقرة مصلحة في رؤية ليبيا مستقرة، ويمكنهما معاً استخدام إطار تعاونهما الجديد للضغط على حلفائهما الليبيين لتحقيق تقدم.
محافظ المنيا: الأفكار غير التقليدية سبب فوز مشروعاتنا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية