الشريف: سيطرة المضاربين على السوق هي السبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
ليبيا – رأى الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي علي الشريف، أن الارتفاع الكبير في قيمة الدولار أمام الدينار يأتي نتيجة الاهتزازات التي تمر بها المؤسسة النقدية المتمثلة المصرف المركزي،والإشكال السياسي حول تعيين المحافظ ومجلس الإدارة الجديد، كل هذه المعطيات ألقت بظلالها على سوق الدولار وأدت لضعف قيمة الدينار في السوق الموازي.
الشريف أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك”، بأن عدم وجود إدارة متفق عليها في المصرف المركزي أدى إلى إلى إيقاف جزء من عمل المنظومات الخارجية المتعلقة بالاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، التي أدت إلى انخفاض حجم المعروض من الدولار، وانعكس هذا الأمر على ارتفاع سعر الدولار واحتفاظ المضاربين بالدولار وعدم بيعهم له متوقعين ارتفاعه مستقبلا وبيعه بأسعار أكبر.
وأوضح أن سيطرة المضاربين على السوق بسبب تأخر المصرف المركزي في مهامه وهي السبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وسوف يؤثر ذلك على ارتفاع السلع المحلية في السوق الليبي ، لأن السوق الليبي يعتمد بشكل كلي في طلبه على الواردات المرتبطة بالدولار وبالتالي سوف ترتفع أسعار السلع في السوق الليبي مما سيحدث آثار تضخمية كبيرة، يؤدي لانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد وارتفاع معدلات الفقر في ليبيا.
وأكد أن الحلول لن تأتي إلا بالتعجيل في تشكيل محافظ للمصرف ومصرف إدارة جديد للمصرف المركزي على أن يكونوا أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بعيدا عن الولاءات الشخصية والمحاباة، لأن المصرف يحتاج لشخص اقتصادي بالدرجة الأولى ومصرفي بالدرجة الثانية وليس أي شخص يتم اختياره دون النظر للمعايير الصحيحة.
وشدد على ضرورة أن يتم اختيار مجلس إدارة يضم نخبة من الخُبراء من المصرفيين والاقتصاديين والقانونيين، بحيث يكونوا في مستوى المسؤولية وقادرين على حل أي مشكلات قد تواجه عمل المصرف مثل انخفاض قيمة العملة أو ارتفاعها وتأثيرها على الأفراد بشكل مباشر،ويحب أن تكون هناك دراسات مباشرة تتعلق بمعيشة الأفراد والتأثيرات المباشرة عليهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يقرر تخفيض العمولات المفروضة على البطاقات المصرفية
الوطن| رصد
بحث محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، مع مسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، اليوم الثلاثاء، تخفيض العُمولات المفروضة على استعمال البطاقات المصرفية على نقاط البيع، بحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
وقرر عيسى، تخفيض العُمولات على قطاع الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73% لتصبح 1% بدلاً من 3.75%، وباقي القطاعات تم تخفيظها بنسبة 60% لتصبح نسبة العمولة 1.5% بدلاً من 3.75%، كما تم الاتفاق على تسهيل إجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في النشاط التجاري والخدمي، ومن يزاولون المهن التجارية لحساب أنفسهم.
الوسومالبطاقات المصرفية الخدمات المالية ليبيا محافظ مصرف ليبيا المركزي