الهضيبي: العالم أصبح ساحة للحروب الفكرية.. والحفاظ على الهوية الوطنية ضرورة في مواجهتها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف من بناء الإنسان المصري، تحقيق المفهوم الواسع والشامل من تعليم وتنمية للمهارات والقدرات، وترسيخ لمفهوم الهوية الوطنية والثقافية والحضارية، وكذا التربية السليمة، التي يصعب اختراقها، مشيرا إلى أن الدول الأن يتم تدميرها من خلال ما يعرف بمثلث تدمير الشعوب والذي يتضمن نشر التطرف والإلحاد والأفكار الشاذة، التي تتعارض مع قيم المجتمع.
وقال " الهضيبي"، إن العالم بات ساحة للحروب ليست فقط العسكرية وإنما أيضا الحروب الفكرية، حيث الترويج للمثلية الجنسية، وتنظيم احتفالات ومسيرات تروج لها بالتزامن مع تزايد مضطرد للإلحاد، والتطاول على المؤسسات الدينية والنيل من مكانتها، فضلا عن أفكار متطرفه تستهدف تكفير الآخر بداية من الكلمة، وصولاً إلى الإقصاء والقتل باسم الدين، ومن ثم انتشار كبير للعنف والإرهاب، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع المدنى من أجل مواجهة هذه الأفكار والحفاظ علي تماسك المجتمع.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، جميع وسائل الإعلام ومنابر الفكر والأسرة المصرية وأولياء الأمور للمشاركة بفعالية في تعزيز جهود الدولة في مواجهة هذه الأفكار، وتوعية المجتمع بتداعياتها التدميرية علي المجتمع ، مؤكدا أن امتلاك مجتمع صلب ومتماسك ركيزة أساسية في مواجهة حروب الفكر، فضلا عن كونها نواة لمجتمع قوى راق واع متمسك بهويته الثقافية والدينية مهما بلغت حدة انتشار الأفكار الغربية الشاذة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن الدولة تعمل علي بناء الإنسان من خلال سلسلة من المبادرات بداية من حياة كريمة والمبادرات الصحية وصولا إلى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ، الأمر الذي يعكس حرص الدولة علي إحداث طفرة مجتمعية حقيقية، مطالبا بإطلاق مشروع قومي داخل المدارس المصرية والجامعات لتعزيز الهوية الوطنية وأهميتها في تماسك الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية الشعوب الإلحاد الأفكار الشاذة
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية تصدر بياناً بشأن الانتهاكات في «سجن قرنادة»
أدانت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، “الانتهاكات الموثقة في “سجن قرنادة” شرقي البلاد، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، داعية النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشامل، مجددة التزامها بحماية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون”.
وجاء في بيان الحكومة: “تدين حكومة الوحدة الوطنية بأشد العبارات الجرائم المروعة التي تم توثيقها في مقاطع الفيديو من داخل سجن قرنادة العسكري شرقي البلاد، والتي تظهر ممارسات تعذيب بشعة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، في مشهد مؤلم يعيد إلى الأذهان حقبا مريرة من الظلم والقهر التي عانى منها الشعب الليبي”.
وأضاف البيان: “إن هذه الحادثة المؤسفة، التي ندينها ونستنكرها بكل حزم ، تُعدّ جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا واضحًا لكل القوانين والأعراف. هذه الممارسات اللاإنسانية لا تعكس إلا محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تعتقد أن مثل هذه الأساليب ستمنحها السيطرة والسلطة، ولو كان ذلك على حساب كرامة الإنسان الليبي وحقوقه”.
وتابع البيان: “منذ انتشار هذه المشاهد المؤلمة، التي أثارت استنكارًا شعبيا واسعًا يعكس وعي الشعب الليبي وفطرته الرافضة لمثل هذه الجرائم، سارعت حكومة الوحدة الوطنية إلى مطالبة الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الانتهاكات. نؤكد ضرورة محاسبة جميع المتورطين فيها دون استثناء، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً”.
وقال البيان: “إن حكومة الوحدة الوطنية تؤكد التزامها الثابت بمكافحة كافة أشكال الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا. ومنذ توليها زمام المسؤولية، عملت الحكومة على رصد هذه الانتهاكات ومتابعتها عن كثب، وفق خطة واضحة تهدف إلى القضاء عليها بشكل كامل والعمل على بناء دولة القانون والعدالة”.
وأضاف: “تدعو حكومة الوحدة الوطنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وضمان مساءلة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة