محمود فوزي يلتقي عبدالصادق الشوربجي ويؤكد أهمية الصحافة في مواجهة الشائعات
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكّد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أهمية دور الصحافة القومية في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات التي يطلقها المتربصون بالدولة المصرية.
جاء ذلك خلال استقباله المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية.
شهد اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق بين وزارة المجالس النيابية والهيئة، إذ أشاد المستشار محمود فوزي بما تبذله الهيئة الوطنية للصحافة من جهود متواصلة، للنهوض بالصحافة القومية ومؤسساتها والحفاظ على دورها التوعوي والتنويري.
تحديات صناعة الصحافةوتناول اللقاء، مجهودات الهيئة لمواجهة التحديات الشديدة التي تواجه صناعة الصحافة عامة والصحافة القومية بوجه خاص جري مناقشة الاجراءات التي قامت بها الهيئة للارتقاء بالمحتوي الصحفي بإنشاء وتحديث البوابات الالكترونية وتكثيف البرامج التدريبية للصحفيين على فنون التحرير الصحفي.
وأكد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أهمية المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا لاستثمار اصول المؤسسات الصحفية القومية للوصول بها الي نقطة التوازن الاقتصادي.
وشدد «الشوربجي» على استمرار الصحافة القومية في اداء رسالتها التثقيفية والتنويرية والدفاع عن مصالح الوطن، متمنياً التوفيق والنجاح للمستشار محمود فوزي في مهام منصبه الوزاري الجديد، لأنه قيمة قانونية كبيرة وترجمة عن الإرادة السياسية في تمكين الكفاءات من الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحافة محمود فوزي وزير الشؤون النيابية الصحافة القومیة محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: النيابة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها طبيعة خاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قٌرأ عنه أكثر مما قٌرأ منه، متابعا:" نسمع بعض التحفظات على مشروع القانون لكنها فى الحقيقة لا وجود لها فى نصوص التشريع، ومشروع القانون منبعه نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، النيابة العامة فى مشروع القانون لها طبيعة خاصة، وهذا ليس فى مصر فقط، هناك نظامين عالميين، الأول يجعل تساوي الخصوم، والنظام الثاني يجعل من النيابة العامة جزء من المحكمة، وهذا بموجب الدستور الذى وصفها بأنها شعبة أصيلة من شُعب القضاء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ